(قوله ومنها استيعاب مسح الرأس) قال في التحقيق وإذا مسحه فالفرض أقل جزء وقيل كله وقيل إن تعاقب فالأقل ومثله تطويل قيام PageV01P040
وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة وفائدته في الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة انتهى صحح الأول أيضا في المجموع في باب الوضوء، وفي الروضة في باب الأضحية وصحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة أن الجميع فرض وصحح في الروضة في باب الدماء، وفي المجموع في النذر في البدنة أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها وصحح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض، وفي بقية الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية اه وهذا هو الراجح.
(قوله لأن الماء صار مستعملا) أي لأنه تافه فليس في الإعراض عنه تفويت مالية فلا يشكل بما لو انغمس ذو الحدث الأكبر في ماء قليل ونوى فإنه لا يصير مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل عنه. (قوله بالضاد لا بالظاء) هو كذلك في بعض النسخ. (قوله ويتمم على العمامة) سنية التتميم بالعمامة لغير المحرم المتعدي بلبسها أما هو فعاص فلا يتمم بها إذ الرخص لا تناط بالمعاصي كذا جزم به ابن كبن في نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر أت علم منه حكم المغصوبة والمسروقة بالأولى قال شيخنا ما ذكره الوالد - رحمه الله تعالى - فيه نظر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس ولا كذلك لغاصب والسارق كما سيأتي نظيره في مسح الخف (قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الأصحاب) أشار إلى تصحيحه. (قوله تقييد ذلك بالعسر) قال شيخنا هو مثال فقط
(قوله واستشكل الزركشي) أي كالأذرعي (قوله ثم قال والظاهر أن المراد الأكمل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإنه يحصل بذلك) ذكره السبكي في فتاويه PageV01P041
( قوله، وقال في التحقيق أنه المختار) أي وشرح التنبيه
(قوله قال الزركشي وينبغي أي في عدم كراهتها إلخ) قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه (قوله كما يدل له تعليلهم السابق) أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى السرخسي إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله ومنها ترك التنشيف) يستحب التنشيف في طهارة واحدة بلا خلاف وهي غسل الميت. (قوله أيضا ومنها ترك التنشيف) والتنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في القاموس والتعبير به هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف نبه عليه شيخنا أبو عبد الله القباني ش. (قوله قال في المجموع ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي بل يتأكد) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا بل قد يصل للوجوب.
(قوله وهذا ما رجحه في الروضة والمجموع) أي ونكت التنبيه ح (قوله وجزم في المنهاج كأصله بأن تركه سنة) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في المهمات وبه الفتوى) ، وقال الأذرعي أنه الأصح مذهبا وبه جزم خلائق من الأصحاب أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله في وضوئه وفعله في غسله قليلا لبيان الجواز واستثنى بعضهم نفض اليد عند مسح الرأس والأذن، وقال إنه مستحب، وفيه نظر بل الظاهر أن المستحب إرسالهما لا نفضهما. (قوله فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي) وادعى النووي في تصحيحه أنه لا نص للشافعي فيها ش
(قوله أي السنن المتقدمة على غسل الوجه) أي ثوابها قال الرافعي المنوية انتهى، وفيه ما يقتضي أنه إنما يحصل له ثوابها إذا تعرض في نيته لها، وفي معناه ما يشمل فرض الوضوء ونفله كنية الوضوء أو الطهارة أما لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة لا غير ففي حصول ثواب السنن نظرا لأن نيته لم تشملها ولا ترد السنن المتأخرة لأنها تابعة وعبارة الروضة ظاهرة في الحصول مطلقا ولكن في عبارة الرافعي إشارة إلى ما ذكرته ولفظه وإن تقدمت عليه نظر إن استصحبها إلى ابتداء غسل الوجه صح الوضوء وثواب السنن المنوية قبله PageV01P042