(قوله ومن سننه تثليث مغسول إلخ) فلو غسل يده في ماء كثير راكد وحركها حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي وأفتى الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة العدد ولأن الماء قبل الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به د وقوله وأفت الشيخ أشار إلى تضعيفه. (قوله رواه البيهقي) أي والدارقطني ج. (قوله ويقتصر وجوبا على الفرض لضيق الوقت) يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ليدرك الجمعة.
(قوله فألحقها بغيرها) قال البغوي لو كان معه ماء يكفيه مرة مرة ولو ثلث أو تمضمض واستنشق لم يكفه وجب الاقتصار على مرة ت وقوله قال البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي (قوله والظاهر إلحاق الجبيرة والعمامة إلخ) قال شيخنا هو غير ظاهر لأنه إنما كره تكراره في الخف للخوف عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالأوجه عدم الإلحاق. (قوله والظاهر التحاق الجبيرة إلخ) اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس بأنه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين وأجاب عنه أئمتنا بأنه منقوض بمسح الجبيرة فإنه مسح واجب ويسن تكراره انتهى. (قوله وتكره الزيادة على الثلاث) قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين PageV01P039
(قوله عملا باليقين) في المفروض وجوبا، وفي المندوب ندبا (قوله وبه أفتى البارزي) قال الأذرعي وهو الأصح قال الروياني إن النبي - صلى الله عليه وسلم - «توضأ مرة مرة ثم توضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا» قال اعلم أن هذا كان منه - صلى الله عليه وسلم - أفعالا مختلفة في أحوال شتى هذا هو الأقرب ويحتمل أنه كان في حالة واحدة على طريق التعليم لأن هذا بدعة إذا لم يكن على وجه التعليم فإن من توضأ يكره له أن يتوضأ قبل أن يصلي بوضوئه صلاة.
(قوله وذكره المتولي) أشار إلى تصحيحه. (قوله ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق إلخ) أي لأن إيصال الماء إلى منابته واجب في الحدث الأكبر بخلاف مسألتنا والفرق بين مسألتنا ومسألة المضمضة واضح إذ الانتتاف بالتخليل أقرب من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة
(قوله ومنها تقديم اليمين على اليسار) إنما لم يجب الترتيب بينهما لأنه إنما يكون بين عضوين مختلفين فإن كانا في حكم العضو الواحد لم يجب ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء والتيمم ويدل على أنهما كالعضو الواحد في الحكم أن ماسح الخف لو نزع أحدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار كأنه نزعهما ولو غسل إحداهما ومسح على خف الأخرى لم يجز له تبعيضهما كما لا يبعض القدم الواحد. (قوله وحلق رأس) أي وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء ش (قوله وقياس ذلك أن تقديمها في كل ما فيه تكريم إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل التحجيل) واعلم أن كلامهم يدل على أنه يشترط إيصالهما بالواجب وأنه إن شاء قدمهما وإن شاء قدمه ح. (قوله بغسل زائد على الواجب من الوجه) قال الإمام لو تعذر غسل الوجه لعلة لم يستحب غسل ما جاوره من الرأس وصفحة العنق قال ابن الرفعة وهو الأشبه وقوله قال ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويأتي نظيره في اليدين والرجلين بالنسبة للتحجيل حيث تعذر غسلهما إلى المنكب والركبة (قوله لخبر الصحيحين «إن أمتي يدعون يوم القيامة» إلخ) علم منه أن كلا من الغرة والتحجيل شامل لمحل الغسل الواجب والمسنون (قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين) وغاية الغرة أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس