الفرض بالنفل فلأن يسقط بالفرض من باب أولى وقوله وهذا الاحتمال هو المتجه أشار إلى تصحيحه
(قوله فإن شك في الاتفاق لم يجب) قال الأذرعي وكان المراد في الابتداء أما لو بان بالآخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله فالظاهر أشار إلى تصحيحه
(قوله رؤية الهلال نهارا إلخ) عبارة الإرشاد ولا أثر لرؤيته نهارا أي لقوله «- صلى الله عليه وسلم - صوموا لرؤيته» أي بعد رؤيته كقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] أي بعد دلوكها
[فصل النية في الصوم]
(قوله ويجب نية جازمة) إذا تيقن مثلا أن عليه صوم يوم ولم يدر أنه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه ينوي صوما واجبا يجزئه ولا أثر لتردد النية فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة كذا نقله النووي في المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري وأقره قال شيخنا علم من هذا أنه مع احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا للضرورة هنا ولو أراد أن يتعرض لذلك فطريقه أن يقول نويت صوم غد عما وجب علي من رمضان إن كان وإلا فعن غيره من الواجب علي (قوله معينة) لأن الصوم عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس (قوله أو كان الناوي صبيا) ليس على أصلها صوم نفل يشترط فيه التبييت سواه.
(تنبيه) قال الأذرعي أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعدما نوى ثم أسلم قبل الفجر أنه كمن أكل أو جامع بعد النية وفيه وقفة ولم أر فيه شيئا اه تبطل نيته بردته قال الناشري وحكم من نفست بعدما نوت ثم طهرت قبل الفجر أو جن بعدما نوى ثم زال الجنون قبل الفجر كذلك فليتأمل (قوله وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت) قال الإسنوي تعيين الغد من الواجبات لا من الكمال ولا منافاة بين الكلامين PageV01P411
فإنه واجب بسبب وجوب التبييت
(قوله وإلا فيشبه إلخ) الراجح أنه لا فرق كما في الصلاة بل أولى
(قوله بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء إلخ) لو لزمه قضاء أول يوم من رمضان أو قضاء يوم منه من سنة ثلاث فنوى قضاء اليوم الثاني أو قضاء يوم من سنة أربع لم يجزه (قوله قاله القفال في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الأصل صالح لأخذه منه) وكذا كلام المصنف
(قوله والنوم) أي والولادة والجنون (قوله فلو أبطل النية إلخ) لو ارتد ليلا بطلت نيته
(قوله ولو قبل الزوال) لو علق طلاقا بفطر زيد قبل الزوال لم يقع حتى تزول وهو غيرنا و (قوله كما أفتى به النووي) أشار إلى تصحيحه (قوله كما شمله قولهم في الفرض) وجرى عليه الإسنوي وكتب أيضا وقال الأذرعي فيه نزاع للمتأخرين والظاهر أنه لا يجب ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر. اه. والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر PageV01P412
في الذمة بخلاف المنذور ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط عنهم وجوب صومها قس
(قوله فصار كالتردد في القلب إلخ) قال واقتصر الرافعي على نقلها عن الوجيز في آخر المسألة وجزم بها في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم في النقل عن المحرر وفرق بين التصويرين (قوله وكلام الأم مصرح به) هو الأصح وصححه السبكي فإن بان من رمضان أجزأه وإن بان من شعبان انعقد نفلا إن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفه