[السادس الغارمين]
(قوله فمن ادان لمصلحة نفسه إلخ) يقتضي أن يكون قد استدان وليس كذلك بل لو سقط على شيء فأتلفه وفي دينه وألحقوه بالدين المباح (قوله كثمن خمر) كأن اشترى عنبا بقصد أن يعصره خمرا (قوله إلا إن تاب عنها إلخ) لأن المعصية زالت فأشبه من أنفق ماله في المعصية حتى صار فقيرا أو هرب من بلد ظلما ثم أراد الرجوع فإن الأول يعطى بالفقر والثاني ببنوة السبيل وإن كان السبب معصية (قوله لأنه لا يؤمر به لذلك) قضيته أنه لو استدان لمعصية لزمه وهو ظاهر وسبق في باب الحجر عن الفراوي ما يؤيده و (قوله لكن الظاهر أنه لا فرق) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية التعليل المذكور أنه يعطى) قال في المجموع إن قلنا لا يرجع وهو الأصح أعطي وإلا فلا انتهى وحكاية الخلاف في رجوع الضامن بغير الإذن وهم فإنه لا قائل به وإنما الخلاف فيما إذا ضمن بلا إذن وأدى بالإذن في (قوله وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى إلخ) أشار إلى PageV01P397
تصحيحه.
(قوله وكذا لو مات إلخ) لأن الحي محتاج إلى وفاء دينه والميت إن كان عصى به أو بتأخيره فلا يناسب الوفاء عنه وإلا فهو غير مطالب به ولا حاجة له والزكاة إنما تعطى لمحتاج (قوله ولم يتعين للزكاة بالبلد) هذه صورة المسألة (قوله الوجه قول أصله وفي قرى) هو كذلك في بعض النسخ (قوله وقال السرخسي حكمه حكم ما لو إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وثانيهما طريقة الماوردي) الماوردي يقول بهذا التفصيل في الغارم لنفسه فهو جار في الموضعين على حد واحد (قوله والترجيح فيها من زيادته) وهو المذهب (قوله لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه) قال في الأنوار ولو كان وديعة جاز بلا قبض (قوله أي فيعطى مع الغنى مطلقا) عبارته حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول أعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغنى وإن ضمنها عن قاتل معروف أعطي مع الفقر دون الغني وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف وجهين قال الدارمي ولو كان دعوى الدم بين من لا تخشى فتنتهم فتحملها فوجهان. اه. فخلط المصنف الفرعين معا وجعل الثاني شرطا للأول قال الغزي في الميدان وفيما ذكره الشيخ محيي الدين نظر لأن دين الجهالة إنما قضي من الزكاة لأن القاتل إذا كان غير معروف ثارت فتنة بسبب جهالته لتعدي الوهم إلى من ليس بقاتل فلا يمكن تحصيل الحق ممن هو عليه فإذا كان القاتل معروفا وأمكن أخذ الحق منه بالشرع إما لاعترافه أو لقيام البينة عليه فضمنه ضامن فلا يكون كالجهالة ويؤخذ الحق ممن هو عليه وإن ثارت بسبب ذلك فتنة كسائر الحقوق نعم بطريقة الخلاف فيما إذا كان المضمون عنه موسرا والضامن معسرا.
فإن نظرنا إلى رجوع الفائدة إلى المضمون عنه لم يقض من الزكاة وإلا فيقضى ولعل ذلك مراد الدارمي بما أطلقه من الوجهين. اه. PageV01P398