[فصل اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس أو الشرط]
(باب قسم الصدقات)
ذكر الشافعي في المختصر هذا الباب عقب الفيء والغنيمة وجرى عليه أكثر الأصحاب لأن كلا من الفيء والغنيمة والزكاة يتولى الإمام جمعه وتفرقته وذكره في الأم في آخر الزكاة وجرى عليه جماعة وتبعهم النووي في الروضة وقال إنه أحسن (قوله أهل الزكاة ثمانية) لأنه تعالى أضاف الصدقات إليهم فاللام التمليك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع (قوله لخبر «لا حظ فيها لغني» ) يأخذ الزكاة مع الغنى العامل والمتألف والغارم لإصلاح ذات البين والغازي (قوله فمن يحتاج عشرة إلخ) قال الماوردي إن عدم أكثر العشرة ففقير أو أقلها فمسكين. اه. قال الأذرعي والظاهر أن من ارتفع حاله عما ذكر في الفقر يلتحق بالمسكين (قوله وإن كان له مسكن وثوب يتجمل به) أي لائقان به فقد قيد الجويني والبغوي وغيرهما المسكن باللائق وكلام الغزالي في الإحياء يشير إلى تقييد الثوب باللائق (قوله فالظاهر خروجه إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P393
( قوله ومن دينه كما له لا يعطى من الزكاة) أي من سهم الفقراء فلا يخالف ما جزم به الشيخان في باب العتق من أنه يأخذ من الزكاة.
(قوله يخرج الشخص عن الفقر بالقدرة على كسب إلخ) أفتى ابن البزري بأن من نذر صوم الدهر ولا يمكنه أن يكتسب مع الصوم فله الأخذ من الزكاة وأنه لو كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح لأنه من تمام كفايته انتهى ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنها قال بعضهم لم أر فيه نقلا ويظهر أنه كوفاء الدين (قوله فإن اشتغل عنه بعلم شرعي إلخ) أو بتعلم القرآن أو تعليمه (قوله وأفتى الغزالي بأن لأرباب البيوت إلخ) جزم به في الأنوار وغيرها (قوله الذين لم تجر عادتهم بالكسب) قال شيخنا أي ولا يليق بهم في تلك الحالة
(قوله لو اكتفى بنفقة من تلزمه نفقته) من قريب أو زوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا وهي حامل ولو لم تكتف الزوجة بنفقتها أعطيت باقي كفايتها من سهم الفقراء أو المساكين