[فرع فطرة زوجة العبد]
(قوله أو أمة فعلى سيدها) لأن سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فإذا سلمها فيه كان متبرعا فلم تسقط بذلك زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم بالعقد ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد إليها ولأن الأمة اجتمع فيها سببا تحمل فأنيط بأقواهما وهو الملك فإن السيد يسافر بها دون إذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة إلا سبب واحد فأنيط الحكم به (قوله وذكر في موضع آخر منه كالمنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV01P389
( قوله وكذا من حيل بينه وبين زوجته إلخ) وقال الدارمي لا تجب فطرتها قولا واحدا. اه.
(قوله وسيأتي في النفقات إلخ) فقال إنها لو غصبت أو حبست بحق أو بغير حق لم تجب نفقتها ومقتضاه عدم إيجاب الفطرة ولا يستقيم إيجاب الفطرة دون النفقة وفي المجموع الذي يقتضيه إطلاق الأصحاب وجوب فطرتها عليه كالمريضة قال ابن العماد والاعتذار عما ذكره الأصحاب هنا من وجوب الفطرة أن سقوط النفقة لعارض قد لا يسقط الفطرة كما أن الولد الصغير لو أيسر ليلة العيد خاصة تجب فطرته على أحد الوجهين لتأكد حقه بخلاف الكبير إذا أيسر ليلة العيد وحق الزوجة آكد من حق الصغير فلذا حسن إيجاب الفطرة عند سقوط النفقة وكما تجب النفقة وتسقط الفطرة في زوجة الأب ومستولدته وفي العبد الكافر والزوجة الكافرة كذلك تجب الفطرة حيث لا نفقة.
(قوله لا فطرة على كافر) المراد أنه ليس مطالبا بإخراجها وأما العقوبة عليها في الآخرة فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع قاله في المجموع
(قوله وعليه يحمل ما اقتضاه كلام الأصل إلخ) أشار إليه تصحيحه.
(قوله ولا على رقيق إلخ) خرج بالرقيق المبعض فعليه فطرة رقيقه وقريبه وزوجته (قوله لعدم ضبط ما وراءهما) ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يعتبر فيه النصاب كالكفارات (قوله غير مسكن) له ولممونه (قوله على ما رجحه في الشرح الصغير) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الأنوار إنه القياس وكتب أيضا وفي التعقبات أن به الفتوى وهو مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها لأن المقدم على المقدم مقدم وقال الأذرعي إنه المذهب يجاب بأنه إنما لم يمنع وجوبها لأن ماله لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن والخادم فيه تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما لأن تحصيلها بالكراء أسهل. PageV01P390
( قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها) وإن كان مرهونا وسيده معسر فهل يباع منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه أوجه أحدها يباع بناء على قولنا حق الله يقدم على حق الآدمي والثاني لا بناء على تقديم حق الآدمي والثالث يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف الفطرة فيهما) فإنها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر (قوله فإنه منسوب إليه إلخ) وقال البلقيني لأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة (قوله ويشرف بشرفه) قال في المهمات ما ذكره من مراعاة الشرف ذهول عجيب فإنا لو راعيناه لم نقدم فطرة الابن الصغير على الأبوين فدل على إلحاقها بالنفقة في تقديم الأحوج. اه. واعترضه ابن العماد بأن اعتراضه على مراعاة الإشراف بالولد الصغير هو العجيب فإنهم إنما قدموا الولد لأن الأولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة نفسه على الأب والأم فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من الأب وانضم إلى ذلك كونه منسوبا إلى الأب دون الأم قوي جانب الأب فقدم (قوله وأبطل الإسنوي الفرق إلخ) رد بأن الولد أي الصغير كبعض والده فقدم كهو على الأبوين (قوله وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد إلخ) قال شيخنا أي ندبا فيما يظهر.