(باب زكاة التجارة)
(قوله الأصل فيها إلخ) قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] قال مجاهد نزلت في التجارة (قوله وفي البز صدقته) معلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن فيه زكاة التجارة ولأنه مال مرصد للنماء فأشبه الماشية (قوله إن حماسا) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة.
(قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية) قد يرد على الكتاب ما لو مات المورث عن مال تجارة فإن حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتى ينصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجرى عليه المصنف ثم وكتب أيضا أفتى البلقيني بأن حكم التجارة يستمر على مالها الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته. اه. والمنقول خلافه (قوله فإن نواها انقطع الحول) بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما مر والفرق أن القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع الإمساك فرتبنا عليها أثرها والتجارة هو التقلب في السلع بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك وأيضا فلأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة ولأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم (قوله وقضيته انقطاع الحول إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله وتلك مقيدة به) تلك غير مقيدة به أيضا (قوله قلت أقربهما المنع) وقال الناشري إنه القياس وكتب أيضا الأقرب التأثير ويرجع في تعيين ذلك البعض إليه. PageV01P381
( قوله كما في الإقامة والسفر) أي أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية والمقيم لا يصير مسافرا إلا بالفعل (قوله كذا ذكره الرافعي هنا) لكن ذكر في المجموع في صلاة المسافر أن محل تأثير النية ما إذا نوى وهو ماكث فلو نوى وهو سائر لم يؤثر (قوله ولو عن دم) أي أو قرض قال شيخنا أي صالحه عنه فلا ينافي ما سيأتي عن الروياني (قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الأنوار) وأشار إلى تصحيحه.
(قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا) ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط وكتب أيضا لأن زكاة التجارة في القيمة وهي الثمن نفسه (قوله وإلا فمن يوم الشراء) أي وقته (قوله إن اشترى بعرض قنية) كحلي مباح.
(قوله ولو باعه مغبونا) لو قومت السلعة آخر الحول بمائتين فوجد زبونا اشتراها بثلاثمائة ففي المائة الزائدة وجهان في النهاية والبسيط أحدهما أنها ربح كارتفاع الأسواق في آخر الحول والثاني تضم إلى ماله في الحول الثاني ولو كان مال التجارة آخر الحول مغصوبا أو دينا مؤجلا وكان السعر غالبا ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس فالعبرة بأقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا أفتى به شيخنا الإمام سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم إلى ماله إلخ وقوله فالعبرة بأقل القيمتين أشار إلى تصحيحهما (قوله لأن آخر الحول وقت الوجوب إلخ) وقياسا على الزيادة على النصاب فإنا لما لم نشترط وجودها في أثناء الحول لوجوب زكاتها لم نشترط في وجودها في أول الحول أيضا. PageV01P382