[فصل زكاة الحلي]
(قوله ولأنه معد لاستعمال مباح إلخ) لو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه زكاته قال الأذرعي الأقرب لا ولم أر فيه شيئا لأنه معد لاستعمال مباح وقوله الأقرب لا أشار إلى تصحيحه. PageV01P377
( قوله فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل) أشار إلى تصحيحه.
[فرع الزكاة فيما حرم لعينه]
(قوله أما في الأولى فلأنها إلخ) كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة بالسبائك وعلله في الصغير بأن الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر إفضاؤها إليه وحينئذ لا ترد السبائك.
(قوله وكلما غيره إلى المسقط انقطع) قال في البحر لو اتخذ الحلي لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان وإن اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان قال شيخنا أوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حولا من حينئذ.
[فصل فيما يحل ويحرم من الحلي]
(قوله نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز استعماله) وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي قاله الماوردي وهذا ظاهر إذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ قاله البندنيجي كما نقله في الخادم. PageV01P378
( قوله بخلاف السن والأنملة فإنه يمكن تحريكها) وينبغي أن يقال الأنملة السفلى كالأصبع في المنع لأنها لا تتحرك فس (قوله قال السبكي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه. PageV01P379
( قوله بل الصواب حله مطلقا) أشار إلى تصحيحه.
(قوله بل تنفر منه النفس لاستبشاعه) قضية هذا التعليل إباحة ما تتخذه النساء في هذا الزمان من التراكيب الذهب وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر منه ولا يستبشع بل هو في غاية الزينة فس وكتب أيضا ما تتخذه المرأة من تصاوير النقدين حرام تجب فيه الزكاة قاله الجرجاني في شافيه وقوله قاله الجرجاني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقيد في المنهاج إلخ) قال الأذرعي الجيد حذفها والسرف مذموم شرعا والمبالغة فيه أشد قيل ولعل ذكر المبالغة محمول على ما يتحقق به السرف (قوله لا يمنع من إباحته قليل السرف إلخ) لكن قد سبق في الضبة أنه متى زاد على قدر الحاجة في الضبة الكبيرة حرمت وقد يفرق بين البابين بأن الزيادة هناك لا فائدة لها والزيادة في الحلي تزيد في تجمل المرأة لأن زيادة لبس الحلي مما يحلي المرأة ويحسنها إلى الأزواج ويرغب الخطاب فيها وذلك مطلوب شرعا.
(قوله ولو تختم في غير الخنصر) لا لحفظه من السقوط (قوله والذي في شرح مسلم عدم التحريم) أشار إلى تصحيحه
(قوله ولو تقلدت الدراهم والدنانير المثقوبة زكيت) لأنها لم تصر مصروفة عن جهة النقد إلى جهة أخرى (قوله على ما قاله الإسنوي من أنها مباحة وتجب زكاتها إلخ) قال الزركشي وهذا مما لا يعقل فإنه متى ثبت كونه حليا مباحا امتنع الإيجاب.
(قوله قال الزركشي وينبغي أن يلتحق بالمصحف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الغزالي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه. PageV01P380
( قوله ويجوز ستر الكعبة بالديباج) أما مشاهد الأنبياء فينبغي الجزم فيها بالجواز كالكعبة بسيط قال شيخنا لكن سئل الشارح عن ستر توابيت الأولياء بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جائز لإظهار توابيتهم به فيتبرك بهم أو يتلى كتاب الله عندهم فأجاب بأنه يحرم لباس توابيت الأولياء الحرير وإظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب أن ترك إلباسها إياه أحب إليهم فإنهم - رضي الله عنهم - كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلأن ينزهوا عن أن تعمل على قبورهم أولى ومن قال بجواز ذلك قال والأولى بالسنة المطهرة تركه.