[فرع يكفي الخارص واحد]
(قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك) ظاهر عبارته اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي (قوله وينفذ تصرفه في الجميع) قال الأذرعي إطلاق القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع وغيره مشكل إذا كان المالك معسرا ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو تأكلها عياله قبل الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتأمله PageV01P373
اه لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين (قوله ولم يتفقا) بعد اختلافهما.
[فرع تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل التمكن من الأداء من غير تقصير]
(قوله ولا حاجة بالمصنف إلى قوله بعد الخرص) ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى (قوله وإن كانت متقومة) قال شيخنا على القول بتقويمه.
[فرع يحرم الأكل والتصرف في الثمرة قبل الخرص]
(قوله في شيء من الثمرة) أي معينا. PageV01P374
[فرع ادعى المالك هلاك الثمرة كلها أو بعضها ولو بعد خرصها بسبب خفي]
( قوله وكعشر الثمرة وسدسها) كان ينبغي أن يعبر بقوله عشر الثمرة أو سدسها لأن المراد أحدهما لا هما وما قاله البندنيجي من أنه إذا ادعى الغلط في سدس المائة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه إجحاف بالفقراء لأن الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي أن يفرق بين الخارص الحاذق وغيره فإذا ادعى على الحاذق قدرا ألا يجوز وقوعه منه لم يقبل وإلا فيقبل فس.