[فرع قد يجب التراجع في خلطة الاشتراك]
(قوله وقوله أيضا من زيادته) أي كما يتراجعان لو أخذتا من أحدهما. PageV01P350
[فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد]
( قوله وهذه النسخة أولى من نسخة فيها إلخ) فإنها غير مستقيمة (قوله ثم في غرة صفر نصف شاة إلخ) ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر من نحو شاة أو غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما تفقهه آخرا مردود بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه.
[فرع ملك أربعين شاة ثم باع في أثناء الحول نصفها مشاعا]
(قوله وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع) الذي أفاده كلام المصنف وصرح به أصله أن شرط الانقطاع إنما هو لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا يؤثر لضعفه وهو محمول على ما ذكره من التفصيل في الافتراق
[فرع رجلان بينهما أربعون شاة مختلطة ثم خالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما]
(قوله ثم لكل ستة أشهر نصف شاة لما تجدد ملكه) وهكذا في كل ستة أشهر. PageV01P351
[فصل خالط غيره ببعض ملكه خلطة شيوع أو خلطة جوار]
( قوله وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله) ويعضده إجماع التابعين والفقهاء عليه كما قاله الماوردي وإن خالف فيه بعض الصحابة (قوله وهو شرط في وجوبها) ولأنه لو أتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم تجب لما ضمنها كما قبل الحول (قوله فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا) أشار إلى تصحيحه PageV01P352
( قوله والأصل في زكاته أمر عمر - رضي الله عنه - إلخ) وعن علي - رضي الله عنه - مثله ولا يعرف لهما مخالف (قوله واستشكل إيجاب الزكاة فيه بما سيأتي إلخ) أجيب عنه بأجوبة أحدها أن صورة المسألة أن المدة التي اقتاتت فيها السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف السائمة لم يخرجها عن السوم فإن طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها لأن اللبن متمول كالعلف الثاني أن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا ولا شرعا ولهذا لو أسلم في لحم معلوفة لم يجبر على قبول لحم رضيعه لأن المعلوف مختص بأكل الحب وفيه نظر الثالث أن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مؤنة في العرف لأنه يأتي من عند الله ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة الرابع أن اللبن وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى فإنه يجب صرفه في سقي السخلة ولا يحل للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها وإذا تعلق به حق الله كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن يتصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معه غيره ولو باعد أو وهبه بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه إلى الوضوء فكذا لبن الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة س.
وأجيب أيضا بأن النتاج لا يمكن أن يعيش إلا باللبن فلو اعتبرنا السوم لأنه لا يتصور بخلاف الكبار فإنها تعيش بغير اللبن وبأن ما تشربه السخلة من اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فإنها قد لا تسمن ولا تكبر وبأن الصحابة - رضي الله عنهم - أوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي على يده مع علمهم بأنها لا تعيش إلا باللبن.