[باب الخلطة في الزكاة]
(باب الخلطة)
(قوله وخلطة جوار إلخ) يدل على صدق اسم الخلطة عليها قوله تعالى {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض} [ص: 24] الآية عقب قوله {إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة} [ص: 23] . PageV01P347
[فصل يشترط في نوع الخلطة كون المجموع نصابا فأكثر]
( قوله والراعي) في قوله المرعى والراعي جناس (قوله فقال لا يشترط الاتحاد بلا خلاف) وما نقل عنه من أنه قال يشترط الاتحاد كأنه سقط من نسخته لا منه (قوله ولا خلط اللبن) قال في المجموع بل يحرم (قوله أو يسيرا إما بقصد إلخ) التصريح بالترجيح في الأولى من زيادته وعبارة أصله ويجري الوجهان أي في نية الخلطة فيما إذا افترقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا. اه. وفهم منها الحجازي أنه لا يضر والحق ما فهمه المصنف وغيره منها إذ المؤثر على وجوب الزكاة الخلطة وإن لم تنو وفي سقوطها الافتراق وإن لم ينو (قوله والظاهر كما قال الأذرعي أن علم أحدهما إلخ) أشار إلى تصحيحه. PageV01P348
[فصل ثبوت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين والتجارة]
( قوله ولا ريب أن هذا مرادهم) على أن اعتباره محله في خلطة يحتاج المالكان فيها إلى ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة نخلا مثمرا واقتسموا بعد الزهور فتلزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب.
[فصل اخذ الساعي من مال الخليطي]
(قوله للساعي الأخذ من مال أحدهما إلخ) لم يبين المصنف حكم النية من الذي لم يؤخذ من ماله والحكم أنه إن كان قد أذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز وإن لم يأذن فيحتمل أن يصح من غير نية ويكون ذلك من خصائص الخلطة لأن المالين كمال واحد ويحتمل أن يقال لا بد من نية ويحتاج هذا إلى نظر. اه. وسيأتي في كلام الشارح أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر PageV01P349
(قوله ومنه يؤخذ أن نية أحدهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله إن محله إذا أخرج من المشترك) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه وعبارة المجموع قال أصحابنا أخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضي التراجع بينهما وقد يقتضي رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر. (قوله أو كبيرة من السخال) أو صحيحة لا من المراض