[فصل نصاب البقر]
(قوله وفي نسخة وهي الأولى إلخ) لأن الغنم اسم للضأن والمعز PageV01P340
( قوله إذا لم تجذع قبل تمامها) فإن أجذعت قبل تمامها أجزأت كما لو تمت السنة قبل أن تجذع (قوله وهي أولى من قول أصله ما بين الفرضين) قال شيخنا وجهه أن الفرض يطلق على المدفوع من الزكاة وعلى المخرج منه ولا كذلك النصاب.
[فصل شاة الإبل كشاة الغنم]
(قوله من أي النوعين شاء) فلو كانت غنم البلد كلها ضائنة وهي أعلى قيمة من المعز لم يجز إخراجه (قوله بخلاف المخرج عن الإبل) قضيته أن الشاة بدل والأصح أنها أصل قال شيخنا نعم يمكن حمل القول بأنها بدل من حيث القياس وأنها أصل من حيث الحكم كاتبه.
(قوله بإخراج الغاية) أي لأن حكمها علم مما مر وإلا فإدخالها صحيح (قوله في أن الشاة أصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح أنها أصل ع
[فرع كانت الإبل مراضا]
(قوله قال في المجموع إنه الأصح) عند صاحب المهذب وغيره وفي البيان أنه المذهب وجزم به القاضي الحسين وقال القمولي إنه الأصح ونص المختصر.
[فصل يؤخذ ابن لبون ولو ولد لبون خنثى ومشترى]
(قوله يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض إلخ) فإن قيل من قدر على شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل إلى البدل فما الفرق قيل للنص والمعنى أما النص فلقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام} [البقرة: 196] {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] فاعتبر عدمهما وهما قادران بالشراء وقال - عليه الصلاة والسلام - هنا فإن لم تكن في إبله فاعتبر الموجود في ماله وأما المعنى فلأن الزكاة مبنية على التخفيف لأنها مواساة وأيضا ابن اللبون يساوي بنت المخاض لأنه أفضل منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعى بنفسه وهي أفضل منه بالأنوثة وكان القياس أن يجزئ مع وجودها لولا الخبر فإنه شرط في إجزائه عدمها.
(قوله يعني في ملكه) أي حالة الإخراج كما قيده ابن الرفعة غ PageV01P341
( قوله أما إذا ملك بنت المخاض) أي ولو لم تكن من النصاب بأن كانت معلوفة كما قال الإسنوي إنه المتجه (قوله والثاني يطالبه ببنت مخاض إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا أحسن غ (قوله لأن زيادة السن في ابن اللبون إلخ) ولأن في بنت اللبون خيارين بالنزول والصعود فلا تثبت ثالثا بإخراج الحق وفي بنت المخاض خيار بالصعود فقط فأثبتنا له ثانيا (قوله تعينت للأداء) بناء على أن الاعتبار في عدمها حالة الأداء لا حالة الوجود على الأصح (قوله فقد قال الروياني وغيره إلخ) عبارة الروياني ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون. اه. فيحمل كلام المصنف على صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة وكلام الروياني وغيره على خلاف ذلك (قوله فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره) المتجه خلافه اعتبارا بحالة الأداء ثم رأيت السبكي قال إنه الذي يظهر (قوله لقدرته على بنت المخاض) وإن لم يمنع وجودها الصعود والنزول وفرق الروياني بينهما بأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول.
(قوله ولا يكلف عن الحوامل حاملا) قال في الكفاية ويلحق بها من طرقها الفحل ولو مرة لأن عادة البهائم الحمل من مرة بخلاف الآدميات وقوله عن الحوامل يفهم منه أنه لا يكلفها عن غير الحوامل من باب أولى.