[فرع تكفين الشهيد]
(قوله ندبا إن سترت العورة إلخ) قد تقدم غير مرة أن ستر العورة واجب لحق الله تعالى وما زاد عليها واجب لحق الميت (قوله فإن لم يكن سابغا تمم) قال الأذرعي: أي وجوبا عند المكنة كما صرح به الإمام وغيره قال في الشرح الصغير: هكذا قاله عامة الأصحاب يعني اللفظ الذي في الكتاب ولا خفاء أن السابغ ما يعم جميع البدن (قوله ولو أراد الورثة نزعها نزعت) قال الأذرعي: ينبغي أن ينزع عنه الديباج المباح له إما وجوبا أو استحبابا بالزوال الحاجة، وأنه لو كان محرما فليس مخيطا أنه لا يجوز دفنه فيه لبقاء حكم إحرامه وأنه لو كانت ثيابه نفيسة بحيث يكون التكفين بها إسرافا أو مغالاة وفي الورثة من لا عبرة برضاهم أو كانوا غائبين أنه لا يجوز دفنه فيها ولم أر في هذا كله شيئا اه PageV01P315
( قوله وقضية كلامهم أنه لو أراد بعضهم ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامه أن الخف إلخ) أشار إلى تصحيحه
[فرع أولى الناس بالصلاة على الميت]
(قوله ثم السلطان) يقدم الوالي على الولي إذا خيفت الفتنة من الوالي كما في المعين عن مفهوم البيان (قوله وبه صرح الصيمري إلخ) قال شيخنا: الأوجه تقديم ذوي الأرحام عند أمن الفتنة على الإمام ولو مع الانتظام نظرا للعلة، وهو أن دعاء الأقرب للإجابة (قوله لكن قدمهم في الذخائر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق إلخ) هل يكون ولي المرأة أولى بالصلاة على أمته كالصلاة عليها أولا؛ لأن مدار الصلاة على الشفقة احتمالان للقفال نقلهما عنه الأذرعي ويؤخذ منهما أن السيد أحق بإمامة الصلاة على رقيقه، وهو ظاهر أن قوله ولي المرأة أولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أن السيد أحق إلخ (قوله ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام» (قوله، وإن اقتضت العلة خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله ونائب الأقرب الغائب) إذا كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة فيها حضر أو غاب ولا اعتراض PageV01P316
للأبعد صرح به العمراني فما وقع للإسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه (قوله فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا) قال شيخنا: م يؤخذ منه أنه لو تقدم أجنبي على وليها مع حضوره وعدم إذنه جاز