[باب التكفين]
(باب التكفين)
(قوله بخلاف الرجل والخنثى إلخ) مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجوز تكفينهما بالمعصفر دون المزعفر كما قاله الإسنوي وغيره ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي في الحرير (قوله وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله والظاهر في الشهيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والمتجه كما قال الإسنوي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله كما صرح به البغوي والقمولي إلخ) كلام البغوي في هذه المسألة مبني على رأي له مرجوح، وهو أنه. PageV01P305
إذا خرج من الميت نجاسة أو وقعت عليه بعد تكفينه لا يجب غسلها لو المذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقدم غسله على الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته على نفسه صريح فيما ذكرته والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر العورة خارج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وقد قال الفقيه إبراهيم بن عجيل اليمني: يشترط في الميت ما يشترط في المصلى من الطهارة وستر العورة وغير ذلك (قوله إنما هو للمهلة) بفتح الميم وضمها وكسرها كذا ضبط بالقلم (قوله ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني: لو قال الورثة نكفنه في شرب أو ديبقي وقال الغرماء نكفنه بغليظ الثياب قال الماوردي في الحاوي: ينبغي للحاكم أن يلزم الفريقين المتعارف لمثل الميت في حاله ويساره وإعساره وسطا إلا ما عاد إليه المسرف ولا ما منع منه الشحيح وقوله وينبغي للحاكم أن يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بتعذر كسب الميت إلخ) وبأن هذا خاتمة أمر الميت فروعي فيه ما لم يراع في حق الحي (قوله والظاهر أنه لو كان الوارث إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي في الخادم