[فرع تأهبوا للخروج لصلاة الاستسقاء فسقوا]
(قوله أن يأمرهم الإمام) أي أو نائبه (قوله كما أفتى به النووي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وسبقه إليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الأذرعي إنه الأصح واختلف المتأخرون في وجوب التبييت إذا أوجبنا الصوم واختار الأذرعي عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر. اه. قال بدر الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب؛ لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها؛ ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض، وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور؛ ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط وجوب صومها قال شيخنا المعتمد وجوب التبييت (قوله وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لا يجب على الإنسان التصدق بما عدا الزكاة وقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النسوة يوم العيد أن يتصدقن» وكان ذلك في حقهن سنة غير واجب (قوله وقال الإسنوي في شرحه إنه القياس) لما فيه من المصلحة العامة
(قوله وبالتوبة إلخ) ؛ لأن المعاصي تضيق الرزق لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الرجل ليحرم بالذنب يصيبه» وقال مجاهد في قوله تعالى {ويلعنهم اللاعنون} [البقرة: 159] أي الدواب تقول منعنا المطر بخطاياهم PageV01P289
والإقلاع موسع للرزق (قوله ثم يخرج بهم إلى الصحراء) محله إذا كان الاستسقاء بغير مكة وبيت المقدس كما ذكره الخفاف في الخصال فيستسقي بمكة بالمسجد الحرام وببيت المقدس بالمسجد الأقصى لجمعهما مع شرف البقعة السعة الكافية للجمع وإن كثر جدا قال الشرف الغزي في شرح المنهاج وفيه نظر؛ لأنا مأمورون هنا بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم المساجد إن قوله وقال الشرف إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا فالمعتمد الإطلاق (قوله في الرابع صياما) الأمر بالصوم يختص بمن حضر الصلاة قاله الفقيه إسماعيل الحضرمي وقال الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعم من حضر ومن لم يحضر.
وأما الأمر بالخروج من المظالم وبالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء والصدقة فيعم من حضر ومن لم يحضر وقوله وقال الفقيه أحمد بن موسى إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله في ثياب بذلة) ولو كان يوم عيد (قوله وقضية الفرقين إلخ) قال شيخنا حاصل ذلك أنه لو اشتدت الحاجة إلى الخروج حالا خرجوا وإلا أخروا إلى الغد ليخرجوا صائمين (قوله ويجاب بأن الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن تضرر به فلا وجوب إلخ) المعتمد أن الصوم مطلوب مطلقا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد قال شيخنا ومرادهم بالتضرر هنا حصول مشقة به لا خوف محذور تيمم (قوله ونقله الشاشي عن بعضهم) واستبعده قال الأذرعي، وهو كما قال (قوله لئلا يتأذى بعضهم ببعض) ؛ ولأنه محل شرع فيه الاجتماع فأشبه الجمعة
(قوله وهل ترزقون وتنصرون إلخ) «وقال - صلى الله عليه وسلم - لولا صبيان رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا» (قوله فهل تحسب من مالهم) أشار إلى تصحيحه (قوله وفي البيان وغيره إلخ) وفي لفظ الإمام أحمد وغيره خرج سليمان يستسقي (قوله وتوقف معزولة عن الناس) ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة نقله الأذرعي عن جمع من المراوزة