(قوله قال الزركشي ويقاس به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الفوراني ويجوز منه كيس المصحف) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا الأزرار ونحوها (قوله وأفتى النووي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله المتجه خلافه) كخياطة أثواب الحرير للنساء وبه أفتى البارزي تبعا لشيخه ابن عساكر (قوله، وأما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس إلخ) قال شيخنا قيل أفتى الوالد بجواز اتخاذ ثوب حرير لم يستعمله وليس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة كلية نعم كلام ابن عبد السلام ظاهر حيث اتخذه وعزم على لبسه فالحرمة ظاهرة لعزمه على فعل معصية وإثمه دون إثم من فعلها
(قوله فإن فرش رجل عليه غيره جلس إلخ) قال الأذرعي وصوره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها أما إذا اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة. اه. والوجه أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاق الأصحاب س وقوله والأوجه أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى نجاسة بينه وبينها حائل) بحيث لا تلقى شيئا من بدن المصلي وثيابه
(قوله وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون) أشار إلى تصحيحه (قوله وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر) هو المذهب PageV01P276
( قوله إلحاقه بالمزعفر) قال شيخنا هو كذلك حيث صار المصبوغ به كالمزعفر
(قوله لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو ما يقتضيه كلام المصنف كأصله إلخ) قال في الخادم إن أبا الشاشي أحد الأئمة في طبقة الشيخ أبي إسحاق أجاب بأنه لا يجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستور حرير ولا يصح وقفها عليها، وهي باقية على ملك الواقف
[فرع يحرم إلباس جلد الكلب والخنزير]
(قوله أما إلباسه لهما فجائز إلخ) قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر بقتله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير والمغشى مقنى وأجيب بمنع كونه مقتنيا بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية أو يحمل ذلك على المضطر يتزود به ليأكله كما يتزود بالميتة أو على خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون عليها كما يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي أشار إليه في المجموع بكلامه السابق والجواب الأول بشقيه يقتضي حل التغشية وإن لم يحل الاقتناء وفاقا لإطلاق الجمهور السابق س
(قوله إلا على بدن آدمي إلخ) ما ذكره من تحريم استعمال النجاسة في البدن قد ذكر ما يخالفه في العقيقة فذكر أنه يكره تلطيخ رأس المولود بالدم، وهو يستلزم جواز لطخ نفسه؛ لأنه لو كان حراما لامتنع عليه فعله مع الغير بطريق الأولى وإن كان صبيا كما لا يجوز لطخه بالبول وأجيب بأن جنس الدم مما يعفى عن قليله بخلاف غيره من النجاسات فلا يحسن قياس ما دخله التخفيف على ما لم يدخله؛ لأن شرط القياس أن لا يختلف الأصل والفرع في التثقيل والتخفيف وبأن الدم قد اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فلا يصح قياسه على المتفق على نجاسته وبأن تلطيخ رأسه بالدم فيه إظهار لشعار العقيقة وإعلام بأنه قد عق عنه وكان القياس استحباب فعل ذلك وبأن دم الأضحية والعقيقة قد شهد له بالبركة «بقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب أسلفتيه»