[فرع استخلف الإمام واحدا واستخلفوا أي المأمومون آخر]
(قوله لو استخلف الإمام واحدا إلخ) قال ابن الأستاذ وإذا قدم الإمام واحدا فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل
(قوله يقتضي أن ذلك جاز فيمن قدمه الإمام إلخ ) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا، وهو المعتمد PageV01P253
[فرع أحدث بعد الخطبة أو فيها فاستخلف من سمع خطبة الجمعة]
( قوله مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور) أشار إلى تصحيحه (قوله مخالف لما سيأتي له إلخ) الفرق بينهما أن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه
(قوله إلا في غير الجمعة إلخ) قال الناشري ما ذكره في الجمعة غير موافق عليه إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة؛ لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الريمي أشار إلى تصحيحه (قوله ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع) ولعله اغتر بقول الشيخ أبي حامد لعل الأصح المنع. اه. والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة، وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره قال شيخنا ويوافق الجواز ما في الرافعي في صلاة الجماعة أنه لو صلى العشاء خلف التراويح فسلم الإمام ثم أحرم فاقتدى به فهو على القولين فيمن أحرم ثم اقتدى ومقتضاه تصحيح الجواز وكتب أيضا وقال ابن العماد الكلام هنا محمول على ما إذا اختلف الإمام والمأموم في عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف في غير الجمعة؛ لأنه يؤدي إلى أن أحدهما يقعد والآخر يقوم بخلاف ما إذا اتفق نظم الصلاتين قال بعضهم هو جمع لا بأس به لكن تعليله في الروضة وأصلها المنع بأن الجماعة حصلت له يخالفه (قوله ولو بادر أربعون سمعوا الخطبة إلخ) قال في المجموع والمراد بالسماع حضورها خاصة