[فصل استخلاف الإمام]
(قوله فاقتدى به أبو بكر والناس) وقد استخلف عمر - رضي الله عنه - حين طعن رواه البيهقي قال ابن الأستاذ إذا قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل وقوله ويحتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه قال شيخنا حيث غلب على ظنه ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان (قوله لكنه نقل فيهما الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال إنه لصحيح) وبه أفتيت وإن قال البلقيني قوله إن الصحيح الجواز ممنوع بل الأصح المنع؛ لأن الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها باعتبار وجوب ترتيب إمامه، وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه على ظهور إمارة من المأمومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز أنهم لم يهموا أو يهموا سهوا وكيف يجوز أن يكون الموضع لقيام الإمام، وهو موضع قعود الخليفة أو بالعكس فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن الشافعي - رضي الله عنه - والمصير إلى جوازه ضعيف مردود وإن ذكروه بل الصواب القطع بالمنع وإذا كان المذهب أنه لا يرجع إلى إخبار المأمومين في عدد الركعات مع مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلأن لا يرجع إلى حركة ضعيفة الدلالة أولى (قوله فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد) هذا واضح في الجمعة أما الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم اب ع (قوله والتصريح بهذا من زيادته) PageV01P252
وجزم به جماعة وقد تقدم أن غيرها من الفرائض يحرم فيه ذلك أيضا
(قوله في الأولى والثالثة) من الرباعية قبل الركوع (قوله لا في غيرهما) في بعض النسخ إلا إنشاء وكتب أيضا إلا بنية مجردة (قوله فاستخلف موافقا له جاز) أشار إلى تصحيحه (قوله ويجوز استخلاف اثنين وأكثر إلخ) وكذا في الجمعة إن كانوا قد صلوا ركعة وإلا فإن تابع كل فرقة خليفة على التعاقب أو معا وأحدهما فقط أربعون صحت جمعتهم ويتم الآخرون الظهر أربعا أو معا وكل فرقة أربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا وكذا إن شك في المعية (قوله، وهو المقتدي بإمامها إلخ) شمل ما لو اقتدى به قبل تذكر حدثه (قوله إن استخلف في الأولى) بأن أدرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح (قوله أتمها وحده ظهرا) صورة المسألة أنه زائد على الأربعين (قوله؛ لأنه لم يدرك معه ركعة) فلو أدرك معه ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة؛ لأنه صلى مع الإمام ركعة وبه صرح البغوي وقوله وبه صرح البغوي أشار إلى تصحيحه (قوله مع أنه لم يدركها معه كلها إلخ) كأن استخلفه في ركوعها (قوله لكن إطلاقهم يخالفه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا فعل الظهر قبل فوات الجمعة) أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز كما سيأتي أفهم كلامه عدم بطلان صلاة المستخلف إذا كان مقتديا به قبل حدثه