[باب الاجتهاد في المياه وغيرها من الأعيان]
(باب الاجتهاد) .
(قوله وجوبا مضيقا بضيق الوقت إلخ) فلو ضاق الوقت عن PageV01P022
الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان أي مراعاة لحرمة الوقت مع أنه لو اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها لتحسيره، قال شيخنا الأوجه أن يكون ما في البيان مفرعا على أن الصب أو الخلط شرط لعدم الإعادة لا لصحة التيمم أما إذا قلنا بأنه شرط للصحة وهو المذهب فهو ضعيف. (قوله ولم يجد غيره يتطهر به) شمل الماء المشمس. (قوله أو أخبره بها عدل الرواية) ولو قال من هو أهل للتعديل أخبرني بذلك عدل فيشبه أن يؤخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج (قوله أو كان فقيها موافقا له) علم من قولهم فقيها موافقا له أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف (قوله نعم إن أخبر عن فعله إلخ) قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز إذا أخبر عن فعله فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي (قوله كقوله بلت في هذا الإناء) أي أو غسلت هذا الميت أو طهرت هذا الثوب، قال شيخنا بخلاف ما إذا قال طهر الثوب أو غسل الميت فلا يقبل.
(قوله وإن كان الأولى استعمال المتيقن) وفارق القادر على اليقين في القبلة من وجوه أحسنها كما في المجموع أن القبلة في جهة واحدة فإن قدر عليها كأن طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في جهات كثيرة الثاني أن المنع في الماء والثوب قد يؤدي إلى مشقة في التحصيل من بذل مال ونحوه بخلاف القبلة الثالث أن الماء مال متمول، وفي الإعراض عنه تفويت مالية إمكانها بخلاف القبلة. (قوله وتأيد الاجتهاد بأصل) واستشكل بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الأحكام فإنه لا يشترط فيها الاعتضاد بأصل وأجيب بأن أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها ش
(قوله أو لبن بقرة ولبن أتان) أو خل وخمر أو خمر تخللت بنفسها وخمر تخللت بملح أو نحوه.
(قوله لأنه لا أصل لغير الماء مما ذكر) قال في الخادم، والمراد بقولهم له أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول اه. (قوله وبعذر في تردد النية للضرورة إلخ) ومقتضاه امتناع ذلك عند قدرته على الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال PageV01P023
شيخنا وليس كذلك. (قوله فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلأن لا يلزمه إلخ) لا سيما مع استعمال الماء الكامل لغرض كامل فالصواب الانتقال للتيمم وكتب أيضا جوابه أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل بأزيد مما أوجبه الشارع عليه لا يتجه ويؤيد الفرق ما يجيء في مسح الخف أنه يجب على اللابس المسح إذا كان معه ماء يكفيه لو مسح فقط ولا يجب على من هو بوضوء وأرهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح أن يلبس الخف لقدرته في الأول على طهارة كاملة، وفي الثاني هو عاجز عنها إلا بفعل آخر غ.
(قوله لكن أجيب عنه بأن قوله وعنده مائع لم يتقدم وإنما الذي تقدم إلخ) قال شيخنا فالمعتمد هنا عدم التقييد بما ذكره ابن المقري والفرق بين المسألتين والنظر لا يدفع الجواب (قوله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته) ويدل عليه قوله بعد ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن المثل. (قوله والمختار ما قاله الماوردي إلخ) ، قال شيخنا وهل يلحق بكلام الماوردي ما لو أراد أن يجتهد للأكل مثلا بين لحم ميتة ومذكاة أولا الأقرب المنع إذ يمكن الفرق بأن الميتة غير مقصودة للأكل أصلا وماء الورد طاهر مقصود للشرب في الجملة.