وعبارة الجيلي، وإن كان البلد مسورا بسور، أو خندق فلا بد من مجاوزة الدرب وإن كان للبلد سوران، أو خندقان فلا بد من مجاوزتهما اه.
قال الأذرعي لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان ارتفاعه مقتصدا كما قالوا في النازل في وهدة إنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي (قوله: أو بقيت بقايا حيطانه قائمة إلخ) يصح إدخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله أراده وكتب أيضا قال الجويني ولو سوروا على العامر سورا وعلى الخراب سورا فلا بد من مجاوزة السورين (قوله وصححه في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله ابن الصباغ عن أصحابنا) أشار إلى تصحيحه (قوله: جري السفينة أو الزورق إليها) حتى لو كانت السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل وينقل المتاع إليها بالزورق قصر في الزورق (قوله: فيحتمل أن يقال سير البحر يخالف سير البر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا فعلى هذا لو سافر من بلدة لها سور PageV01P235
وأراد السفر في البحر لم يترخص بمفارقة السور بل حتى تسير السفينة ومثل السور فيما لا سور لها ما قام مقامه فلا بد من مجاوزة ذلك وجري السفينة، أو الزورق ولا يكتفى بأحدهما وهذا معنى أن سير البحر يخالف البر (قوله أو يمنع أن آخر العمران كالسور) قال الناشري ويؤخذ من قوله السور أن البلد لو كان لها سور وراءه بحر يسافر فيه أنه يترخص قبل النزول في البحر أما إذا لم يكن لها سور فلا يترخص إلا إذا نزل في البحر وصار في المركب مثلا (قوله فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلخ) أما إذا نوى الرجوع لحاجة وهو سائر لجهة مقصده فلا أثر لهذه النية.
[فصل فيما ينتهي به سفر المسافر وينقطع به]
(قوله: ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره) هذه العبارة غير مستقيمة؛ لأن مبدأ سفره يجوز فيه القصر في الابتداء؛ لأنه أول سفره فهو ببلوغه في الرجوع مسافر لا مقيم؛ لأنه فيما له سور خارج السور بشيء يسير فلا يكفي الانتهاء ببلوغه بل ببلوغ نفس السور بأن لا يبقى بينه وبينه شيء، فالعبارة الصحيحة أن يقال ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره وهي مجاوزة المبدإ الذي حققناه آنفا بأن بلغ نفس السور قس عليه ما لا سور لها وما قلته ظاهر وإنما بسطت فيه القول؛ لأنه خفي على بعض الفقهاء والله سبحانه أعلم وعبارة الروضة صحيحة فإنه قال أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر اه.
والذي شرطنا مفارقته هو السور أو العمران، وليس هو مبدأ سفره وإنما مبدؤه وراءه وعبارة الأصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فإنه قال ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء، وقد صيرت النسخة: ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره. فليصر التمتع هكذا (قوله: أما لو نوى الإقامة) بالمكان الذي هو فيه PageV01P236
( قوله، والجندي المثبت) عبارة الأصل الجيش وكتب أيضا قال السبكي الذي يقتضيه الفقه أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تجب طاعته فيه كالقتال، فكالعبد، وإلا فهو مستقل ورفيق طريق فيحمل قولهما قصر الجندي على القسم الثاني وقولهما أنه لو نوى إقامة أربعة أيام ولم ينو الأمير أن الأقوى له القصر على القسم الأول (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقامها بمكة إلخ) قال ابن عباس فمن أقام ذلك قصر ومن زاد عليه أتم (قوله، وقد جمع الإمام وغيره إلخ) قال شيخنا ما جمع به الإمام لا يتأتى على المرجح عندنا وهو الثمانية عشر وإنما ينحل إلى اختيار سبعة عشر (قوله: وأما رواية خمسة عشرة فضعيفة) قال شيخنا يمكن الجواب عن رواية خمسة عشر وسبعة عشر بأن الراوي نقل بعض المدة التي ترخص فيها - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر زيادة وذكر البعض لا ينافي أكثر منه لاحتمال أنه لم يحفظ إلا تلك المدة وغيره حفظ الزائد (قوله يحتمل طرده في باقي الرخص) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهذا أقوى) ما ذكر أنه أقوى مخالف للمنقول، والقياس أما المنقول فقد قال الشافعي ومن قدم مصرا وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر به ما لم يجمع مقام أربعة أيام وقال قبيل باب الغسل للجمعة: فإن كان مسافرا قد جمع مقام أربع فمثل المقيم، وإن لم يجمع مقام أربع فلا حرج بالتخلف عن الجمعة. اه.