[الشرط السادس الموافقة للإمام في أفعال الصلاة]
(قوله: فإن ترك الإمام فرضا لم يتابعه) بل يتخير بين أن يفارقه ويتم لنفسه وبين أن ينتظره إلى أن تنتظم صلاته فيتبعه في المنتظم، لكن بشرط أن لا يفضي انتظاره إلى تطويل ركن قصير كما نبه عليه المصنف وغيره من اليمانيين وهو متجه جدا أن وقد ذكر البغوي عن فتاوى القاضي أن المأموم لو اعتدل مع الإمام فشرع الإمام في قراءة الفاتحة أنه لا ينتظره في الاعتدال؛ لأنه ركن قصير وينتظره في السجود؛ لأنه ركن طويل (قوله: أتى بها) إن لم يفحش كجلسة الاستراحة كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها.
[الشرط السابع المتابعة في أفعال الصلاة]
(قوله: بأن سبقه بركن فأقل) قال شيخنا مراده بقوله فأقل أنه لو سبق الإمام في الركوع واستمر فيه إلى أن لحقه يكون حراما كما لو استمر فيه، ثم رفع قبل أن يلحقه الإمام وعبارة ابن قاضي شهبة وشمل ما إذا سبقه بركن تام بأن ركع ورفع، ثم لحقه أو بدونه بأن ركع ولم يرفع حتى لحقه فيه ويحرم فعل ذلك، وإن كانت الصلاة لا تبطل كما صرح به في شرح المهذب وغيره (قوله: كالانفراد عنهم) ومساواته لإمامه في الموقف (قوله: إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها) كما لا يلزم من صحة الصلاة حصول الثواب كما لو صلى جماعة في أرض مغصوبة فإن الاقتداء صحيح وهو في جماعة ولا ثواب فيها ومثل ذلك صلاة الغزاة جماعة فإنه يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها؛ لأنها غير مطلوبة، فإن قيل ما فائدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين، أو الكفاية، أو الكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا.
(قوله: أو يكتفى بمقارنة البعض) فتفوت فضيلتها فيما قارنه فيه، وإن قال ابن العماد الظاهر سقوط ثواب الجماعة في الجميع لحصول المخالفة قال شيخنا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بفوات الفضيلة فيما قارنه (قوله فبان خلافه إلخ) قال في الخادم وعلم منه أنه لو لم يبن خلافه صح وهو كذلك وهذا أحد المواضع التي فرقوا فيها بين الشك، والظن (قوله: لم تنعقد صلاته) قال الأذرعي وهو ظاهر في العامد العالم دون الجاهل قال شيخنا الأوجه خلافه كما تقدم نظيره PageV01P228
(قوله: وليس دوام قيامه قياما إلخ) هذا وجه مرجوح (قوله: بركنين لا بركن بطلت) كأن اشتغل بقراءة السورة حتى هوى الإمام إلى السجدة الأولى، أو بالقنوت حتى هوى إلى الثانية ولو كان المأموم موسوسا يردد الكلمات فركع الإمام قبل أن يتم هو الفاتحة وجب الإتمام وتخلفه كالتخلف بلا عذر (قوله: كإبطاء قراءة) لعجز، أو نحوه (قوله: لا لوسوسة) فلو ردد الموسوس القراءة فركع الإمام وجب أن يتم الفاتحة قال ابن الرفعة ويظهر أنه تخلف بغير عذر. اه.
وجزم به المتولي قال ابن العماد في القول التمام: قال في المنهاج: ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور ولكن صورة المسألة أن يغلب على ظنه إدراك الفاتحة بعد دعاء الافتتاح وإلا فهو مقصر كما أشار إليه في شرح المذهب (قوله: إن كان موافقا) ؛ لأن ترك الفاتحة إنما اغتفرناه للمأموم في الركعة الأولى من صلاته لتفاوت الناس في الحضور غالبا والإحرام، بخلاف الإسراع في القراءة فإن الناس غالبا لا يختلفون فيه (قوله: وهو من أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة) بأن أدرك مع الإمام بعد التحرم زمنا يسع يتمكن فيه من قراءة الفاتحة، والعبرة بحال الشخص في السرعة، والبطء قاله في الخادم، لكن مقتضى ما صححوه في الموافق من أنه إذا كان بطيء القراءة، والإمام سريعها فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة يجب عليه التخلف لإتمامها ويكون معذورا ترجيح أن المراد بزمان إمكان ذلك في الجملة ولو من سريع القراءة. اه.