[فرع بان للمأموم في أثناء الصلاة على خلاف ظنه حدث إمامه أو تنجسه]
(قوله: ولو بنجاسة خفية) قال شيخنا ظاهره أن النجاسة الظاهرة كذلك فيفارقه وسيأتي أنها بخلافها على المعتمد فيستأنف (قوله: وقضية كلام المنهاج كأصله أنه يجب القضاء في الظاهرة) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأن فرضه الجلوس) فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة، أو لم يرها لبعده عن الإمام فإنه تجب الإعادة اه.
(قوله قال الأذرعي) أي وغيره (قوله: حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا) ؛ لأنه معذور بعدم المشاهدة (قوله، فالأولى الضبط بما في الأنوار) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا إلخ) المعتمد ما جرى عليه المصنف، والفرق أن القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الأركان ولو أحرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان أسطوانة عليها ثياب الرجال فهل تبطل صلاته كما لو أحرم خلف شخص يظنه رجلا فبان امرأة أم لا؟ تبطل؛ لأن وجود هذا كعدمه فيه نظر، والمتجه البطلان لعدم الصلاحية للإمامة؛ ولأن مثل ذلك لا يخفى غالبا.
[الصلاة خلف مجهول إسلامه أو قراءته]
(قوله: لأن الأصل الإسلام) ؛ ولأن إقدامه على الصلاة يكذب قوله ظاهرا فأشبه من باع عينا، ثم ادعى بعد البيع أنه كان قد وقفها، أو باع عبدا، ثم ادعى أنه كان قد أعتقه وكتب أيضا قال ابن العماد ينبغي أن تجب الإعادة إن اتفق ذلك في بلاد الكفر ويحتمل أن لا تجب مطلقا؛ لأنه لا يصلي في دار الكفر إلا من أخلص إيمانه بخلاف دار الإسلام فإنه قد يصلي فيها تقية من الكفر وهو منافق (قوله: ويلزم البحث عن حاله) أشار إلى تصحيحه (قوله كما لا يلزم البحث عن طهارة الإمام) . PageV01P218
وتوضأ الإمام وأغفل لمعة من عقبه يشاهدها المأموم فهل يصح الاقتداء به لاحتمال أن يكون وضوءه عن تجديد أم يجب عليه البحث ولا تصح القدوة؛ لأن الغالب أن الوضوء لا يكون إلا عن حدث المتجه الثاني ولو أخبر الإمام المسبوق بأنه ترك الفاتحة في ركعته التي أدرك ركوعها لزمه التدارك بركعة، فإن طال الزمان استأنف (قوله: إلا إن قال نسيت الجهر) ، أو أسررت لكونه جائزا (قوله: فلا تلزمه الإعادة) بل تستحب قال في الخادم ولا بد في ذلك من أن يعلم بأنه يحسن القراءة نص عليه البويطي وكتب أيضا قال السبكي ولعل هذا محمول على ما إذا جهل المأموم وجوب الإعادة حتى سلم أما إذا علم فترك القراءة في الركعة الأولى فإنه يجب عليه استئناف الصلاة عملا على ما ظهر من حاله أنه أمي فمتابعته له مع الاعتقاد ينبغي أن تكون مبطلة. اه. وما ذكره كلامهم كالصريح في خلافه فمتابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لا تبطل عملا بما تقدم من التعليل من أن الأصل الإسلام، والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة وهذا وإن عارضه أن الظاهر أنه لو كان قارئا بالجهر ترجح عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر للنسيان، أو لكونه جائزا فسوغ بقاء المتابعة، ثم بعد السلام إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأول وإلا فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى تجوز له متابعته، وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدى بمن اجتهد في القبلة، ثم ظهر الخطأ فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة.