[فصل يعفى عن أثر استنجاء في الصلاة]
(قوله: يعفى عن أثر استنجاء) ذكر ابن العماد أنه يعفى حال الصلاة عن نجاسة ستة وستين شيئا.
(قوله: ولو حمل المصلي مستجمرا إلخ) وقياسه البطلان أيضا فيما لو حمل ماء قليلا، أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا تنجس كما هو الأصح، وإن لم يصرحوا به ع (قوله: أي الذي على منفذه نجاسة) في التقييد بمتنجس منفذه بالخارج منه احتراز عن الكلب، والخنزير فإن منافذ الثلاثة نجسة قبل خروج الخارج وعما لو طرأ على المحل نجس أجنبي ولا بد من تقييد العفو PageV01P174
بعدم التغيير.
(قوله: قال الزركشي وقضية إطلاقهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب يستثنى ما لو كانت نجاسة الشارع كلبية فلا يعفى عن شيء منها قطعا كما قاله صاحب البيان أي وهو ضعيف.
(قوله: والقياس أن روثه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهما دمان مستحيلان إلخ) قال الجوهري الصديد ماء رقيق مختلط بدم وقال ابن فارس دم مختلط بقيح د (قوله في ملبوسه) قال ابن العماد لو نام في ثيابه وكثر فيها دم البراغيث التحق بما يقتل في ثيابه متعمدا؛ لأنه خالف السنة في نومه في ثيابه؛ لأن السنة التعري عند النوم (قوله: قال: والعفو ولو كان البدن رطبا) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط، وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وما قاله صحيح (قوله قل، أو كثر) محل العفو عن الكثير من دم الفصد، والحجامة والدماميل، والقروح ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله وإلا عفي عن قليله فقط (قوله: وعن قليل دم الأجنبي) شمل كلامه ما لو كان القليل متفرقا ولو جمع لكثر وهو الراجح (قوله: نقله في المجموع عن العمراني) ووافقه على ذلك الشيخ نصر المقدسي د وقال في الكفاية إن بعض المتأخرين استدركه وقال إنه نص عليه في الأم (قوله: وأقره) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: مع جدري) بضم الجيم وفتح الدال (قوله: والتصريح بهذا من زيادته) قاله القاضي د.
(قوله: أو خرق لا يمكن حدوثه) PageV01P175
ينبغي تقييده بما إذا كان لو علم به لأمكنه ستره أما إذا لم يمكن فكما لو صلى عريانا عند فقد السترة بل أولى د وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(قوله: إن لم يتغير) مقتضى إطلاقه التغير كالمجموع إن تغير اللون كتغير الريح هو القياس إلا أن المتعارف في كلام الأصحاب تصوير المسألة بتغير الريح كما في العزيز، والروضة اب.
(قوله: الخامس ستر العورة) أجمعوا على كونه مأمورا بالستر في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد (قوله: عن العيون) المراد بالعيون عيون الإنس، والجن، والملائكة (قوله {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] في الأول إطلاق اسم الحال على المحل وفي الثاني إطلاق اسم المحل على الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال، والمحل وهذا لأن أخذ الزينة وهي عرض محال فأريد محلها وهو الثوب مجازا (قوله: وحسنه) وصححه الحاكم د (قوله: ولأن الله أحق أن يستحيا منه) ، فإن قيل الستر لا يحجب عن الله تعالى؛ لأنه يرى المستور كما يرى المكشوف، فالجواب أنه يرى المكشوف تاركا للأدب، والمستور متأدبا د (قوله ويكره نظر سوأته) في فتاوى النووي الغريبة أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا) قال صاحب الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض ولا يشترط حصول الحاجة قال ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره، وهي فائدة جليلة نقلها ابن العماد