[الطرف الثاني في صفة العاقلة]
(قوله: ومبعض) كما قاله البلقيني، وهو ظاهر قوله، قال لبناء التحمل على الموالاة إلخ فيما علل أنه نظر فإن الأصحاب لم يقيدوا المناصرة بالظهور، والمناصرة قد تكون بالقول والرأي كما في الهرم الذي لا يستطيع الخروج من بيته والغائب عن البلد طول عمره. ش قوله: ويتعاقد ذمي، ومعاهد أي، ومستأمن قوله: بقي عهده مدة الأجل بأن زاد أي العهد على مدته قوله: لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار؛ ولأن التغريم تضمين، والحربي لا يضمن ما يتلفه فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه أولى قوله: قال الأذرعي: ومقتضى كلام القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله: بأن تعذر أخذ الكل أو الباقي منه أي، ولو بالمنع منه ظلما أو كان ثم مصرف أهم وكتب أيضا لو منع صاحب الشوكة دفع العقل من بيت المال لم يكن على الجاني شيء كما لو امتنعت العاقلة من دفع العقل لا يؤخذ من بيت المال، ولا من الجاني، قال ابن السراج: في شرحه، وهاتان فائدتان لا تسع الغفلة عن ذكرهما لئلا يغتر بما ذكره القونوي في شرحه من أن العاقلة إذا منعت أخذت الدية من الجاني، قال وهذا خطأ، وقال البلقيني بل تؤخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد، ولم أر من تعرض له، وقال الأذرعي: الظاهر أن حيلولة الظلمة دون أمواله كفقده، ولم أره صريحا، وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها، ولكن ثم مصرف أهم، وفيه وقفة PageV04P085
[فصل قسط الغني من الدية في تحمل العاقلة لها]
( قوله: لأن ما دونه تافه) ؛ ولأن نفقة المعسر نصف نفقة الموسر (قوله: وتبعه الغزالي) وغيره، وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما، وقال العمراني في مسائله المنثورة، قال الشيخ أبو حامد والغني الذي يحمل العقل هو من يملك من المال ما يكفيه على الدوام والفقير هو من لا يملك من المال ما يكفيه على الدوام، وجرى عليه في البيان من غير عزوه إليه، قال الأذرعي: وقوله والفقير إلى آخره مشكل، ولعل المراد المتوسط، وإنما وقع في النقل خلل، وما ذكره العمراني استنبطه ابن الرفعة من كلام الأصحاب من غير نقل فقال يتعين أن يكون المراد بالفقير هنا من لا يملك كفايته على الدوام. اه. واستنباط ابن الرفعة يبعد قول الأذرعي، ولعل المراد المتوسط فس (قوله: لشمول جهة التحمل لهم) ؛ لأنه حق مستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين الجميع المستوين في الدرجة والتعصيب كالميراث