(قوله: ملاحيهما) ، قال الجوهري سمي ملاحا لمعالجته الماء الملح بإجراء السفينة عليه منه (قوله: واستثنى الزركشي) ما استثناه كالبلقيني ممنوع بل الخطر في إقامته ملاحا بالسفينة أشد منه في إركابه الدابة (قوله: فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان إلخ) ما استظهره مردود إذ الضرر المترتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من المركوب (قول اقتص منهما لواحد بالقرعة) ، ولو مات أحدهما دون الآخر اقتص منه بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح نفسه PageV04P078
( قوله: ولكل من المالكين مطالبة أمينه بالكل) أي لتقصيره فدخلت سفينته، وما فيها في ضمانه، وقد شاركه في الإتلاف غيره فضمنا نصفين (قوله: وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى الصادمة) شرط وجوب الضمان عليه أن يكون مفرطا فإن لم يكن مفرطا فهل يضمن أو لا فيه قولان حكاهما المحاملي في المجموع وينبغي تصوير المسألة بما إذا كانت السفينة واقفة في نهر واسع فإن أوقفها في نهر ضيق فصدمتها أخرى فهو كمن قعد في شارع ضيق فضربه إنسان لتفريطه
[فرع خرق سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا فغرق به إنسان]
(قوله: وقضية ترجيح العشر هو الأصح) ، وجزم به صاحب الأنوار
[فصل أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف هلاك المتاع]
(قوله: قال البلقيني بشرط إذن المالك في حال الجواز) دون الوجوب (قوله: فلو كان لمحجور لم يجز إلقاؤه في محل الجواز) ويجب في محل الوجوب (قوله: فقياس قول أبي عاصم العبادي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويجب إلقاؤه لسلامة حيوان إلخ) استشكل البلقيني هذا الإلقاء بأنه إن جعلت الخيرة في عين المطروح للملاح ونحوه فهو غير لائق، وإن توقف على إذن صاحبه فقد لا يأذن فيحصل الضرر ثم، قال إنه يحتاج إلى إذن المالك في حالة الجواز، وهي ما إذا حصل هول خيف منه الهلاك مع غلبة السلامة دون حالة الوجوب، وهي ما إذا غلب الهلاك إن لم يطرح. اه. يختار أن الإلقاء متوقف على إذن صاحب المطروح فإن لم يأذن كان لغيره طرحه كما في نظيره من المضطر إلى الطعام فلا ضرر فلو لم يكن ثم إلا الملاح فله الطرح في حالة الوجوب كما لو كان المالك هناك، وإن لم يكن إذن غايته أن عليه ضمان الطعام كما في سائر صور عدم الإذن (قوله: قال الأذرعي نعم لو كان إلخ) ، وهو ظاهر PageV04P079
( قوله: قال وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: ويضمن بإلقائه، ولو في حال الخوف بلا إذن من مالكه) يظهر أنه لو كان المال لمحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه بيد وليه حيث ساغ له ركوب البحر وغلب على ظنه أنه لو لم يطرح بعضه لغرق الكل ففعل ذلك لحفظ أكثر المال أو بعضه أنه لا يضمن إذا ظهر صدقه، ولا يبعد أن يقال مثل هذا في المودع والعامل في القراض، وهذا ظاهر عند تمحض الخوف على تلف المال فقط وغلبة الظن بوقوع الغرق لو لم يفعل ذلك، قاله الأذرعي، وقال الغزي إنه الأشبه (قوله: بخلاف ما لو ألقاه بإذنه) أي المعتبر بشرط أن لا يتعلق به حق الغير كرهن.
(قوله: أو على أني ضامنه) خرج ما إذا، قال ألق متاعك في البحر على أني ضامن أو، وأنا ضامن أو على أن أضمن فألقاه أو على أن أضمن فألقاه فإنه لا يضمنه فقد، قال الزركشي بعد قول المنهاج أو على أني ضامن هذا غير كاف بل لا بد من رابط فيقول ضامنه أو ضامن له وكان المصنف حذفه استغناء بذكر الضمير فيما قبله (قوله: أعتق عبدك على كذا فأعتق) أو طلق زوجتك على كذا فطلق (قوله: وقول البلقيني لا بد من أن يشير إلى ما يلقيه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، قال، ولا بد من استمراره فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء، قال: ولم أر من تعرض له