[فرع لو باع ناصب الميزاب لم يبرأ من الضمان أي ضمان ما تلف بذلك]
(قوله: فرع لو باع ناصب الميزاب أو باني الجدار مائلا لم يبرأ من الضمان) ، قال الأذرعي لينظر فيما لو باعه للغير بشرط نقضه، وإخراجه وخلى بينه وبينه فلم ينقضه المشتري ثم سقط بعد مضي مدة يمكن نقضه فيها فهذا موضع نظر للفقيه (قوله: ذكره الزركشي) وغيره، وهو ظاهر (قوله: نعم إن كانت عاقلته يوم السقوط غيرها يوم النصب أو البناء) بأن كان ولاؤه يوم النصب أو البناء لموالي الأم فاتجر قبل السقوط لموالي الأم (قوله: فالضمان عليه) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بالنقض) ، قال الأذرعي: لو أمره بإصلاحه فلم يفعل مع التمكن فالوجه الضمان لا محالة فيما أراه
[فرع طرح قمامة أو قشر بطيخ في ملكه لم يضمن ما تلف بشيء منها]
(قوله: أو ألقى القمامة في سباطة مباحة لم يضمن) أي؛ لأنه استيفاء منفعة مستحقة، وقال الأذرعي إنه متعين والغزي إنه حق وكلام الأئمة لا يخالفه لكن حذفه في الصغير ورده البلقيني بأنها إن كانت في منعطف ليس في حكم الشارع فلا حاجة لذكرها؛ لأن الكلام في الشارع، وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى يقال استوفوا منفعة مستحقة. اه. هي من الشارع، وقد يضطر المار إليها لكن لما كانت معدة لإلقاء القمامة ونحوها نسب بعدوله إليها إلى التقصير. (قوله: إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك) أي فيأتي ما مر والأصح لا ضمان وكتب أيضا الاستثناء تفريع على ضعيف.
كا (قوله: إن لم يجاوز العادة) لو شككنا هل جاوز العادة أم لا ففي الإيضاح للجاجرمي أن الأصل براءة الذمة، قال: وإن غلب على الظن مجاوزة العادة فالعبرة بالسبب الظاهر دون البراءة الأصلية على الأصح. اه. اب (تنبيه) ، قال الغزالي في الإحياء لو اغتسل في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرض الحمام فزلق به إنسان فتلف أو تلف منه عضو، وكان في موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان متردد بين التارك والحمامي إذ على الحمامي تنظيف الحمام والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول، وعلى الحمامي في اليوم الثاني فإن العادة تنظيف الحمام في كل يوم، وقال في فتاويه إن نهى الحمامي عنه وجب الضمان على الواضع، وإن لم يأذن ولا نهى فالعادة جارية باستعماله فإن جاوز العادة ضمن، وإلا فلا؛ لأن وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المغتسل . اه.، قال شيخنا الثاني أوجه (قوله: وقال المتولي إنه الصحيح) ضعيف (قوله: لأنه ليس إليه مراعاة المصالح) هذا تعليل الرأي المرجوح القائل بضمان من حفر في شارع واسع لمصلحة المسلمين فالصحيح خلاف ما صححه المتولي PageV04P073
( قوله: وأولى بالتضمين) أشار إلى تصحيحه
(الطرف الثالث في اجتماع سببين) (قوله: تقدم أولهما في التلف) لا في الوجود لا فرق بين تقدم الحفر على الوضع، وعكسه (قوله: ضمن الواضع) جعلوا الواضع كالدافع فوضعه الحجر في محل العدوان بمنزلة الدفع فيه، ولو وجد ذلك لاقتضى الإحالة على الدافع جزما فكذا ما نزل منزلته، وقيل لما كان الحفر شرطا لم يتعلق به حكم، وإن كان لولاه لم يحصل الإتلاف (فرع) ، وقع عبد في بئر فجاء آخر فأرسل له حبلا فشده العبد في وسطه، وجره الرجل فسقط العبد فهلك، قال البغوي في فتاويه يضمنه (قوله: وفرق البلقيني بين مسألة واضع الحجر في ملكه، ومسألة السيل إلخ) نعم تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة ويجاب بأن هذا شاذ غير معمول به، وقد يجاب بأن البقلة بعيدة التأثير في القتل فزال أثرها بخلاف الحجر ش.