[فصل في بيان الحفر عدوانا وغيره]
(فصل) (قوله: حفر البئر في ملك الغير إلخ) لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات (قوله: فيتعلق الضمان به) لو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته وكتب أيضا موضع التضمين في التعدي ما إذا تجدد التردي للهلاك فلو تردت بهيمة، ولم تتأثر بالصدمة ثم ماتت جوعا أو عطشا فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر كما لو حبا سبع فافترسها من البئر وسيأتي في كلام المصنف في آخر الطرف الرابع. (قوله: ورضاه باستيفائها) كأن منعه من طمها (قوله: كالإذن في حفرها) وكذا لو ملك تلك البقعة.
(قوله: وجهان في تعليق القاضي) قال في الأنوار فإن كان ليلا أو عمي وجب على عاقلة الحافر، وإن كان نهارا وبصيرا فلا ضمان (قوله: صحح منهما البلقيني وغيره الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني والأرجح أنه على المالك) قال شيخنا كلام البلقيني معتمد في الأولى دون هذه إذ الأرجح فيها ضمان الحافر لا المالك PageV04P070
[فرع حفر بئرا في شارع ضيق يتضرر الناس بالبئر فيه]
( قوله: وقضيته أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نعم إن نهاه فعليه الضمان) أشار إلى تصحيحه (قوله: وخص الماوردي ذلك بما إذا لم يحكم رأسها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو أحكم محتسب رأسها ثم جاء ثالث، وفتحه تعلق الضمان به كما لو طمها فجاء آخر وحفرها (قوله: قال الزركشي) أي وغيره.
(قوله: وإن أحفرها في ملكه) الملك ليس بقيد بل ما في معناه من المستحق منفعته أبدا بوصية أو وقف كملكه على الظاهر ويستثنى ما لو حفر بالحرم بئرا في ملكه أو في موات فإنه يضمن الصيد الواقع فيها، وما لو حفرها واسعة فوق العادة فيضمن ما تلف بها ر (قوله: لم يضمن) ، وعليه حملوا حديث «البئر جبار» رواه مسلم