[فرع قطع شخص يد عبد لغيره فعتق ثم قطع آخر يده الأخرى]
(قوله: وللسيد على الأول الأقل من نصفها وعشر القيمة) فإن لم يكن أرش الجرح مقدرا، ولكنه تابع لمقدر كالجرح على أصبع مثلا فله الأقل من الدية ومن عشر ناقصا شيئا باجتهاد الحاكم PageV04P021
[فرع قطع حر يد عبد فعتق ثم جرحه اثنان]
باب القصاص في الأطراف) (قوله: كما في النفس) لقوله تعالى {والجروح قصاص} [المائدة: 45] وعموم قوله {فمن اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ؛ ولأن الأطراف أجزاء الجملة فاعتبر في قصاصها ما اعتبر في قصاص الجملة (قوله: فيوجب القصاص في الموضحة دون النفس) والفرق بين هذه وبين غرز الإبرة في الدماغ حيث يجب به القود واضح (قوله: وقيده الماوردي إلخ) ، وهو ظاهر (قوله: وإلا فيوجبه فيها أيضا) قال لحدوث القتل من جرح يوجب القصاص فوجب أن تكون سرايته موجبة للقصاص اعتبارا بموجبها (قوله: ويشترط في القاطع التكليف) ، وكونه غير أصل للمجني عليه وغير سيد له (قوله: وهو ظاهر) قال في الغنية، وهو متعين PageV04P022
[الفصل الثاني فيما يوجب القصاص]
( قوله: قال في الأصل، وهي مذففة) أي عند بعضهم، وقد جزم من كتاب الديات بأن فيها ثلث الدية (قوله: وإن كان اسم الشجاج لا يقع على جروح سائر البدن) قال الأذرعي، وهو تفسير لغوي أي فقد صرح به صاحب المحكم وغيره (قوله: ولا قصاص إلا في الموضحة) أي، وإن لم يكن لها أرش مقدر إذ لا يعتبر القصاص بالأرش ألا ترى أن الأصابع الزائدة يقتص بمثلها، وليس لها أرش مقدر، وكذلك الساعد بلا كف وعلى عكسه الجائفة لها أرش مقدر، ولا قصاص فيها (قوله: كعين وأذن إلخ) شمل إطلاقه ما لو ردها في حرارة الدم فالتصقت فإنه لا عبرة بالالتصاق لحصول الإبانة ووجهه القاضي الحسين بأن الإلصاق مستحق الإزالة فلا أثر له (قوله: نعم إن مات بالقطع قطع الجاني) أشار إلى تصحيحه (قوله: وصوابه السه إلخ) قال ابن العماد والكل صحيح إذ لا فرق بين إطار الشفة والاست في ذلك PageV04P023