[فصل مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها]
(قوله: قال الزركشي: ولا بد فيه إلخ) كالمحرم فيما قاله غيره (قوله: ويغلق باب بينهما أو يسد) أي وجوبا.
[فصل بيع مسكن المعتدة بغير الأشهر]
(فصل)
(قوله: لا يصح بيع مسكن المعتدة إلخ) قال الزركشي: يستثنى من منع البيع ما لو كان قد رهنه بدين قبل ذلك ثم حل الدين بعد الطلاق، ولم يمكنه وفاؤه من موضع آخر فينبغي جواز بيعه في الدين لسبقه، ولم أر منقولا PageV03P407
( قوله: واستثنى الزركشي إلخ) قال شيخنا قياس ما مر من صحة بيع الرقبة للموصى له بالمنفعة أبدا صحة بيع الدار للمعتدة بالأقراء أو الحمل (قوله: فإن تعذر فبقربه وجوبا) إن أمكن كما في نقل الزكاة عند عدم المستحقين في بلد الوجوب حتى لو كان مسكن الفراق صغيرا، وأمكن أن يضاف إليه بيتان لزم الزوج (قوله: لا في صورة الإفلاس) في بعض النسخ، ولو في صورة الإفلاس PageV03P408
[فصل يكتري الحاكم من مال مطلق غائب لا مسكن له مسكنا لمعتدته]
( قوله: فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر) كلام المصنف كأصله كالصريح فيه (قوله: فالأشبه تصديقها) أشار إلى تصحيحه
(الباب الخامس في الاستبراء) سمي بذلك؛ لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير تعدد وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل على البراءة فيها (قوله: وهو لذات الأقراء إلخ) أقل مدة إمكان الاستبراء إذا جرى السبب في الطهر يوم، وليلة ولحظتان، وفي الحيض ستة عشر يوما، ولحظتان (قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس إلخ) وترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال PageV03P409
( قوله: والاكتفاء بحيضة في الحامل بزنا من زيادته) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي أخذا من كلام غيره: والظاهر أن الحمل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال وقد يفهم إلخ) أي كالأذرعي (قوله: والمجزوم به في العدة حصوله إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) قال البلقيني، وأما المتحيرة فلم يتعرضوا لها في الاستبراء وتعرضوا لها في العدة، وهي من المشكلات فإنه، وإن كان لها حيض وطهر إلا أن ذلك غير معلوم فينظر إلى الزمان بالاحتياط المقرر في عدتها فإذا مضت خمسة وأربعون يوما فقد حصل الاستبراء. وبيان ذلك أن يقدم ابتداء حيضها في أول الشهر مثلا فلم يحسب ذلك الحيض فإذا مضت خمسة عشر طهرا ثم بعد ذلك خمسة عشر يوما فيها حيضة كاملة حصل الاستبراء. اه. .