(قوله: وقال البغوي تجب رعايته) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الشيخان وهو أقرب إلخ) سكت الرافعي في الشرح الصغير عن قوله في الكبير، وهذا أقرب ونعم ما فعل وإطلاق المحرر والمنهاج وغيرهما يوافق كلام الإمام وكان قضية الوفاء أن يقول ما سبق عن الجيلي في البدل من القرآن وهو شاذ لا جرم أن صاحب الكافي أعرض عن ذلك وقال إنه لو كرر ذكرا واحدا سبع مرات أجزأه على الأصح وفرق بين الذكر وغيره وهو قل أن يخالف التهذيب فإنه لخص الكافي منه وضم إليه أشياء حسنة ت (قوله:، والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة) أشار إلى تصحيحه (قوله: ورجحه في المجموع) ، والتنقيح ت (قوله: على أنه لا يجزئ غير الذكر) قال الشيخ عز الدين في مختصر النهاية قلت لا وجه لإقامة الدعاء مقام الثناء، والاختيار تعين ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي اه. وهو كما قال ر
(قوله: فإن عجز فسكوتا) هل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لا نقل في ذلك ولا يبعد القول به د قد قالوا إن من عجز عن القنوت يقوم بقدره ومن عجز عن التشهد الأول يقعد بقدره وقوله هل يندب إلخ أشار إلى تصحيحه.
(قوله: أتى ببدل البعض الآخر موضعه) ولا يكفيه أن يكرر ما يحسنه منها بقدرها إذ لا يكون الشيء الواحد أصلا وبدلا بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يقدر عليه، فإن قلت كيف يجب ترتيب ذلك، وقد «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يحسن الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومن جملتها الحمد لله وهو من الفاتحة ولم يأمره بتقديم قدر البسملة عليه على أن من له قدرة حفظ هذه الأذكار له قدرة حفظ البسملة بل الغالب حفظه لها ولم يؤمر بها فضلا عن تقديمها قلت الخبر ضعيف ولو صح فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم على أن الحمد لله بعض آية وفي الكفاية أنه لا يتعين قراءته فلا يجب تقديم قدر البسملة عليه ش (قوله يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون هذه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولكن قال الأذرعي) والدميري (قوله: فإن لم يعرف بدله كرره) ويلحق به ما يحسنه من غيرها من القرآن، والذكر إذ هو الميسور قوله ولو صح رواه أبو داود، والنسائي وابن حبان د منه. PageV01P153
( قوله ولو قدر على الفاتحة في أثناء البدل إلخ) لو قدر على البدل من القرآن قبل فراغ الذكر، أو على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة لزمه الإتيان به وما ذكره المصنف غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير، والتشهد (قوله: أو قدر عليها بعده إلخ) والذي نجزم به أنه لو أتى بالاستفتاح، والتعوذ هنا وأطلق ثم قدر على الفاتحة بعد فراغه منه أنه يلزمه قراءتها ت (قوله: اسم فعل بمعنى استجب) وقيل لا تخيب رجاءنا وقيل لا يقدر على هذا أحد سواك وقيل جئناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا وقيل إنه اسم من أسماء الله كأن المصلي قال اهدنا يا الله وقيل إنه طابع الدعاء وخاتم عليه وقيل إنه كنز يعطاه قائله وقيل إنه اسم تنزل به الرحمة (قوله: فيجهر بها في الجهرية إلخ) وإطلاقهم يفهم أنه لو ترك سنة الجهر بالفاتحة أنه يؤمن جهرا ويحتمل غيره ت وأشار إلى تصحيح الأول (قوله: وأن يقارن تأمينه تأمين الإمام) شمل ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وكتب أيضا ليس في الصلاة ما تسن مقارنته فيه غيرها (قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه) المراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في كتاب الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر، والكبائر.