وأن يكون عدلا أمينا؛ ليقبل خبره عن الأوقات، ويؤمن نظره إلى العورات، فيكره أذان الصبي والفاسق؛ لأنه لا يؤمن أن يؤذن في غير الوقت، ولا أن ينظر إلى العوراتن لكن تحصل بأذانه السنة وإن لم يقبل خبره في الوقت.
وقول المصنف: (أمينا) بدل من قوله: (عدلا) أفاد به: أن المراد عدل الرواية لا عدل الشهادة، ولكن يسن كونه حرا أيضا؛ لأنه أكمل من غيره.
وأن يكون صيتا؛ أي: عالي الصوت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن زيد: "ألقه على بلال؛ فإنه أندى منك صوتا" أي: أبعد مدى، وقيل: أحسن صوتا، ولهذا: يسن كونه حسن الصوت، ولأنه صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة لحسن صوته، ولأنه أرق لسامعيه فيكون ميلهم إلى الإجابة أكثر، ولزيادة الإبلاغ.
وأن يكون مثوبا - بالمثلثة - لفجره؛ بأن يقول بعد الحيعلات في أذانه: (الصلاة خير من النوم) مرتين لوروده في خبر أبي داوود وغيره بإسناد جيد كما في "المجموع"، وهو من ثاب؛ أي: رجع؛ لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم عاد فدعا إليها بذلك، وخص بالصبح؛ لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم، وشمل إطلاقه - كالغزالي وغيره -: أذاني الصبح؛ فيثوب فيهما، وصححه في "التحقيق"، لكن في "التهذيب": إن ثوب في الأول .. لا يثوب في الثاني على الأصح، وأقراه في "الروضة" و"أصلها"، واقتصر على نقله في "الشرح الصغير"، وفي "المجموع": ظاهر كلام الأصحاب: أنه يثوب فيهما، ثم ذكر كلام "التهذيب"، ويثوب في أذان الفائتة أيضا كما صرح به ابن عجيل اليمني؛ نظرا إلى أصله، ويكره التثويب لغير الصبح؛ لخبر "الصحيحين": "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه .. فهو رد". PageV01P292
وأن يكون مرجعا في أذانه؛ بأن يخفض صوته بكلمات الشهادتين وهن أربع؛ بأن يسمع من يقربه، أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم وكان المسجد مقتصد الخطة قبل رفعه بها؛ كما رواه مسلم عن أبي محذورة، وسمي ترجيعا؛ لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما، وحكمته: تدبر كلمتي الشهادة والإخلاص فيهما؛ لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام، وتذكر خفائهما في أول الإسلام، ثم ظهورهما، وظاهر كلام "الروضة" و"أصلها": أنه اسم للمجموع، لكن صرح النووي في "مجموعه" و"تحقيقه" و"دقائقه" و"تحريره" بأنه اسم للأول، وصوبه بعضهم وفي "شرح مسلم" ك"حاوي الماوردي" بأنه اسم للثاني، فكلمات الأذان بالترجيع تسع عشرة كلمة، وكلمات الإقامة إحدى عشرة.
وأن يكون محتسبا بأذانه أجرا عند الله تعالى بألا يأخذ عليه أجرا؛ لخبر الترمذي وغيره: "من أذن سبع سنين محتسبا .. كتب الله له براءة من النار"، ولقول عثمان ابن أبي العاصي: آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" رواه الترمذي وحسنه، ولكل أحد الرزق عليه من ماله، وللإمام عند فقد محتسب الرزق عليه من مال المصالح عند الحاجة بقدرها.
قال في "المجموع": قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا؛ كما نص عليه، قال القاضي حسين: لأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم، والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعا .. لم يجز له أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام، فلو احتسب فاسق .. فله رزق أمين، أو أمين .. فله رزق من هو أحسن صوتا منه إن رآه مصلحة، ويجوز الاستئجار عليه، ثم إن كان من بيت المال .. لم يشترط بيان المدة، بل يكفي كل شهر بكذا؛ كالجزية والخراج، أو من مال الإمام، أو كان المستأجر أحد الرعية .. اشترط بيانها، والرزق: أن يعطيه ما يكفيه وعياله، والأجرة: ما يقع به التراضي.