ولو انغمس فيه جنبان ونويا معا بعد تمام الانغماس .. ارتفعت جنابتهما، أو نويا مرتبا .. ارتفعت جنابة الأول لا الثاني، ولو نويا معا بعد غسل جزء منهما .. ارتفعت جنابة الجزء صار الماء مستعملا بالنسبة إليهما.
والماء حال تردده على عضو ليس بمستعمل بالنسبة إليه، ولو جرى من عضو المتوضئ إلى عضو آخر ولو من يد إلى أخرى .. فمستعمل، ولو انفصل من عضو الجنب إلى عضو آخر .. فالأصح أنه مستعمل، ولو غمس المتوضئ يده في الإناء قبل فراغ الوجه .. لم يصر مستعملا، وكذا بعده إن نوى الاغتراف، وإلا .. صار مستعملا، والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه، ولو غسل كل منهما بما في كفه باقي يده .. أجزأه، بخلاف ما لو غسل به غيرها .. فإنه لا يكفي.
* * *
ثم لما ذكر تنجس الماء بالنجاسة .. استدعى ذكرها فقال: PageV01P129
باب النجاسة
أي: وإزالتها.
(الباب): اسم لجملة من الكتاب مشتملة على فصول غالبا، و (الفصل): اسم لجملة من الباب مشتملة على مسائل.
و(النجاسة): تطلق على الحكم الشرعي الذي هو نقيض الطهارة، وعلى العين النجسة، وهي بهذا الإطلاق لغة: الشيء المستقذر، وشرعا: كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل.
فاحترز ب (الإطلاق) عما يباح قليله؛ كبعض النباتات السمية، وب (حالة الاختيار) عن حالة الضرورة، فيباح فيها تناول النجاسة، وب (سهولة تمييزها) عن دود الفاكهة ونحوها، فيباح تناوله معها، وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج، وبالبقية عن الآدمي، وعن المخاط ونحوه، وعن الحشيشة المسكرة، والسم الذي يضر قليله وكثيره، والتراب؛ فإنها لم يحرم تناولها لنجاستها، بل لحرمة الآدمي، واستقذار المخاط ونحوه، وضرر البقية.
وعرفها المصنف بالعد؛ ليعلم طهارة غيره على الأصل فقال:
(المسكر المائع، والخنزير ... والكلب مع فرعيهما، والسؤر)
قوله: (المسكر) وما عطف عليه خبر مبتدأ محذوف تقديره هي؛ أي: النجاسة.
وقد أفاد كلامه نجاسة أمور:
[نجاسة المسكر المائع]
الأول: المسكر المائع؛ كنبيذ وخمر ولو مستحيلة في الحبات ومحترمة، وهي: ما عصر لا بقصد الخمر، أما الخمر .. فتغليظا وزجرا عنها؛ كالكلب، ولقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}، والرجس شرعا: هو النجس، خرجت الثلاثة المقرونة بها بالإجماع، فبقيت هي على النجاسة، وأما النبيذ .. فقياسا على الخمر؛ بجامع الإسكار بمائع. PageV01P130
وخرج ب (المائع): البنج والحشيشة ونحوهما؛ فإنها حرام وليست بنجسة، وذهب جمع إلى أنها مخدرة لا مسكرة، ولا ترد عليه الخمر المنعقدة ولا الحشيشة المذابة نظرا إلى الأصل فيهما.
[نجاسة الخنزير]
الثاني: الخنزير؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب؛ لأنه لا يقتني بحال، ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، ومنصوص على تحريمه.
[نجاسة الكلب]
الثالث: الكلب ولو معلما؛ لخبر "الصحيحين": "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم .. قليرقه، ثم ليغلسه سبع مرات"، ويخبر مسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وجه الدلالة: أنه لو لم يكن نجسا .. لما أمر بإراقته؛ لما فيها من إتلاف المال المنهي عن إضاعته، ولأن الطهارة: إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعينت طهارة الخبث، فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوان نكهة؛ لكثرة ما يلهب فبقيتها أولى، وفي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم فأجاب، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال: "إن في دار فلان كلبا"، قيل: وإن في دار فلان هرة؟ ! فقال: "الهرة ليست بنجسة" رواه الدارقطني والحاكم.