فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
/ ৪৬৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحيض
  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب الوضوء
  6. باب المسح على الخفين
  7. باب الاستنجاء
  8. باب الغسل
  9. باب التيمم
  10. باب الحيض
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب سجود السهو
  14. باب صلاة الجماعة
  15. باب صلاة المسافر
  16. باب صلاة الخوف
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس
  20. باب صلاة الاستسقاء
  21. كتاب الجنائز
  22. كتاب الزكاة
  23. باب زكاة الفطر
  24. باب قسم الصدقات
  25. باب الصيام
  26. باب الاعتكاف
  27. باب الاعتكاف
  28. باب الحج
  29. باب محرمات الإحرام
  30. كتاب البيوع
  31. كتاب السلم
  32. باب الرهن
  33. باب الحجر
  34. باب الصلح وما ذكر معه
  35. باب الحوالة
  36. باب الضمان
  37. باب الشركة
  38. باب الوكالة
  39. باب الإقرار
  40. باب العارية
  41. باب الغضب
  42. باب الشفعة
  43. باب القراض
  44. [باب يملك العامل ربع حصته]
  45. باب المساقاة
  46. باب الإجازة
  47. باب الجعالة
  48. باب إحياء الموات
  49. باب الوقف
  50. باب الهبة
  51. باب اللقطة
  52. باب اللقيط
  53. باب الوديعة
  54. كتاب الفرائض
  55. باب الوصية
  56. باب الوصايا
  57. كتاب النكاح
  58. باب الصداق
  59. باب الوليمة
  60. باب القسم والنشوز
  61. باب الخلع
  62. باب الطلاق
  63. باب الرجعة
  64. باب الإيلاء
  65. باب الظهار
  66. باب اللعان
  67. باب العدة
  68. باب الاستبراء
  69. باب الرضاع
  70. باب النفقات
  71. باب الحضانة
  72. كتاب الجنايات
  73. باب دعوى القتل
  74. باب البغاة
  75. باب الردة
  76. باب حد الزنا
  77. باب حد القذف
  78. باب السرقة
  79. باب قاطع الطريق
  80. باب حد الخمر
  81. باب الصائل
  82. كتاب الجهاد
  83. باب الغنيمة
  84. باب الجزية
  85. باب الصيد والذبائح
  86. باب الأضحية
  87. باب العقيقة
  88. باب الأطعمة
  89. باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  90. باب الإيمان
  91. باب النذر
  92. كتاب القضاء
  93. كتاب القسمة
  94. باب الشهادة
  95. باب الدعوى
  96. باب العتق
  97. باب التدبير
  98. باب الكتابة
  99. باب الكتابة
  100. باب الإيلاد

وخرج ب (المسلم): الكافر، فلا يمنع من اللبث بالمسجد وإن كان مكلفا بفروع الشريعة؛ لأنه لا يعتقد حرمته، بخلاف المسلم؛ كالحربي لا يضمن ما أتلفه؛ لأنه لم يلتزم الضمان، بخلاف المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد إذا أتلفوا، لكن ليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون له حاجة؛ كإسلام وسماع قرآن، لا كأكل وشرب، وأن يأذن له مسلم في دخوله إلا أن يكون له خصومة وقد قعد الحاكم فيه للحكم، قال في "المجموع": ولا يجوز تعليم القرآن للكافر المعاند، ويمنع تعلمه في الأصح، وغير المعاند إن لم يرج إسلامه .. لم يجز تعليمه، وإلا .. جاز في الأصح

[ما يحرم بالحيض والنفاس]

الثالثة: أنه يحرم بالمحيض؛ أي: الحيض والنفاس هذه الأمور الستة، مع زيادة تحريم تمتع بوطء أو غيره كلمس بلا حائل بين سرة وركبة للحائض والنفساء؛ لآية: {فاعتزلوا النساء في المحيض}، ولخبر أبي داود بإسناد جيد كما في "المجموع": أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: "ما فوق الإزار"، وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، ولأن المباشرة بما تحت الإزار تدعو إلى الجماع فحرمت؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أما التمتع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء بلا حائل أو بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج .. فجائز.

وتعبير المصنف ب (التمتع) تبع فيه "الشرحين" و "المحرر" و "الروضة" و "الكفاية"، قال جماعة من المتأخرين: وهو يشمل الرؤية بشهوة، وتبعهم المصنف فصرح بها، وهذا إنما يتمشى على القول بتحريمها، والأصح: خلافه.

والمراد ب (التمتع) في عبارة الكتب المذكورة: المباشرة، وهي التقاء البشر بشهوة، ولهذا عبر بها النووي في "مجموعه" و "تحقيقه". PageV01P239

ويستمر تحريم ما مر بالجنابة والحيض والنفاس إلى اغتسال، أو بديل عنه وهو التيمم عند العجز عن الاغتسال، أما في غير التمتع .. فلأن تحريمه للحدث وهو باق إلى الطهر، وأما فيه .. فلآية: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.

وبالحيض والنفاس يمتنع الصوم؛ للإجماع على منعه وعدم صحته، ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة.

ويمتنع بهما أيضا: الطلاق من الزوج؛ لقوله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وبقية الحيض والنفاس لا يحسب من العدة، والمعنى فيه: تضررها بطول مدة التربص.

ويستمر المنع من الصوم والطلاق حتى ينقطع الدم؛ لأن المنع من الصوم للحيض والنفاس، ومن الطلاق لتطويل العدة، وقد زال ذلك بالانقطاع، وبقاء الغسل لا يمنع ذلك كالجنابة.

وقوله: (الصلاة) مفعول مقدم لفعل الأمر وهو (حرم)، و (حمل المصحف) و (مسه) و (اقتراء بعض آية) و (لبث مسجد) منصوبات به، والإضافة في قوله: (لبث مسجد) بمعنى: (في)، واللام في قوله: (للبالغ) و (للجنب) و (للمسلم) بمعنى: (على) أو (من)، وقوله: (واللمس) بالجر عطفا على (رؤية)، أو بالنصب بفعل الأمر وهو (حرم).

* * * PageV01P240

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।