[المكاتبة الباطلة والفاسدة]
وهذه الأحكام المتقدمة في الكتابة الصحيحة، وغيرها تنقسم إلى باطلة، وفاسدة.
فأما الباطلة: وهي ما اختل بعض معتبراتها؛ كأن كان السيد صبيا أو مجنونا أو مكرها، أو الرقيق كذلك، أو كاتب الولي رقيق موليه، أو كان عوضها غير مقصود؛ كالدم والحشرات، أو لم يجر فيها ذكر عوض .. فهي لاغية. PageV01P1012
وأما الفاسدة: وهي ما اختلت صحتها لعوض محرم مقصود، أو شرط فاسد؛ كشرط أن يبيعه كذا، أو أجل فاسد .. فهي كالصحيحة في أمور؛ منها: استقلاله بالكسب، وأخذ أرش الجناية عليه، ومهر شبهة في الأمة، وعتقه بالأداء، وتبعية كسبه له، وكالتعليق في أمور منها:
أنه لا يعتق بإبراء، ولا بأداء الغير عنه تبرعا، وتبطل بموت سيده قبل الأداء، وتصح الوصية برقبته، ولا يصرف له سهم المكاتبين.
وتخالفهما في أمور؛ منها: أن للسيد فسخها بنفسه أو بالحاكم، وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما بخلاف غيره؛ كالخمر فلا يرجع فيه بشيء، فإن تلف ..
رجع عليه بمثله أو قيمته، ويرجع عليه السيد بقيمته يوم عتقه، فإن كانا من جنس واحد من نقد البلد .. تقاصا، فيسقط أحد الدينين المتساويين بالآخر بلا رضا، ويرجع صاحب الفضل به.
وتبطل الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه بسفه، لا بجنون الرقيق وإغمائه.
وقول الناظم: (منها) بإفراد الضمير من إطلاق الجمع على اثنين كما هو أحد الرأيين؛ إذ هو راجع إلى قوله: (نجمان)، والألف في قوله: (فعلا) للإطلاق، وقوله: (بقي) بسكون الياء وصله بنية الوقف. PageV01P1013
باب الإيلاد
وفي نسخة: (عتق أم الولد)
(لأمة له تكون ملكا ... أو بعضها يوجب عتق تلكا)
(بمؤته، ونسلها بها التحق ... من غيره من بعد الإيلاد عتق)
(من رأس مال قبل دين، واكتفي ... بوضع ما فيه تصور خفي)
(جاز الكرا، وخدمة، جماع ... لا هبة، والرهن، وابتياع)
(ومولد بالاختيار جارية ... لغيره منكوحة أو زانية)
(فالنسل قن مالك، والفرع حر ... من وطؤه بشبهة أو حيث غر)
(أو بشراء فاسد، فإن ملك ... ذي بعد لم تعتق عليه إن هلك)
(لكن عليه قيمة الحر ثبت ... بحمد ربى "زبد الفقه" انتهت)
فيها ثلاث مسائل:
[ما يترتب على إيلاد الرجل أمته]
الأولى: إذا أولد الرجل أمة يملكها، أو يملك بعضها بوطء مباح، أو حرام بسبب نسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو حيض أو إحرام، أو نكاح أو نحوها، أو باستدخال ذكره أو منيه المحترم .. انعقد الولد حرا، وعتقت بموته، الأصل في ذلك: أخبار؛ منها: قوله عليه الصلاة والسلام في مارية أم ولده: "أعتقها ولدها" أي: أثبت لها حق الحرية، رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الحاكم وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما أمة ولدت من سيدها .. فهي حرة عن دبر منه" رواه ابن ماجه وغيره، وصحح الحاكم إسناده، وخبر: "أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيا، فإذا مات .. PageV01P1014
فهي حرة" رواه الدارقطني والبيهقي، وصححا وقفه على عمر رضى الله تعالى عنه، وصحح ابن القطان رفعه وحسنه وقال: رواته كلهم ثقات.
واستشهد البيهقي بقول عائشة رضى الله تعالى عنها: (لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا أمة) وكانت مارية من جملة المخلف عنه، فدل على أنها عتقت بموته.