نعم؛ لو تعلق بالحد حق آدمي؛ كما إذا قذف إنسانا, فطلب المقذوف حد القذف, فقال القاذف: حلفوه أنه ما زنى .. حلف؛ كما مر في القذف.
الثانية: أنه لا يحلف القاضي على تركه الظلم في حكمه وإن كانت الدعوى عليه بعد عزله لأن منصبه يأبى التحليف والابتذال.
الثالثة: أنه لا يحلف الشاهد إذا ادعي عليه أنه تعمد الكذب, أو ما يوجب سقوط شهادته وإن انتفع المدعي بإقراره لذلك؛ لأنه منصبه يأبى التحليف.
الرابعة: أنه لا يحلف منكر وكالة من طالبه بحق على نفي علمه بها؛ لأنه لو أعترف بها .. لم يلزمه التسليم إليه؛ لأنه لا يأمن أن يجحدها المستحق؛ فلا معنى لتحليفه.
ويستثنى أيضا: كال لو قال المدعى عليه: (أنا صبي) وهو محتمل. . لم يحلف, وقف الأمر حتى يبلغ؛ لأن حلفه يثبت صباه, وصباه يبطل يمينه, ففي تحليفه إبطال تحليفه.
وإذا حلف على فعل نفسه .. حلف بتا, أي: قطعا في حالتي النفي والإثبات؛ لأنه يعرف حال نفسه ويطلع عليها؛ كما أجاب به في الدعوى.
فإن ادعى عليه عشرة مثلا, أو أنه أقرضه عشرة, أو أنه غضبها منه: فإن اقتصر على الجواب المطلق؛ كأن قال: (لا يستحق علي شيئا) أو (لا يلزمني تسليم ما ادعى به إليه) .. حلف كذلك, وإن تعرض فى الجواب للجهة؛ كأن قال: (ما أقترضتها منه) , أو (ما غضبتها منه) .. حلف كذلك. PageV01P1001
فإن أراد أن يقتصر على النفي المطلق .. لم يمكن منه, وكذا إن حلف على فعل غيره في الإثبات؛ لأن الوقوف عليه سهل, وإن كان على نفيه .. حلف على نفي علمه به؛ لعسر الوقوف على النفي المطلق, ولهذا لا تجوز الشهادة به, ولو حلف على البت .. اعتد به؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره, ويحمل على نفي العلم, ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد؛ كأن اعتمد خطه, أو خط مورثه, ويحلف على البت في نفي جنابة رقيقه؛ لأنه ماله وفعله كفعله, وكذلك جنابة بهيمته؛ لأن ضمانها بتقصيره في حفظها لا بفعلها.
والألف في قول الناظم: (علما) و (حكما) و (التوكيلا) و (حلفا) في البيت الأخير للإطلاق, وقوله: (حلف) فعل أمر, وقوله (إحداهما) بمعنى أحدهما, وقوله: (والمنكر) بالجر عطفا على (حد? ) , (ونفي علم) بالنصب.
* * * PageV01P1002