باب الشهادة
مصدر شهد، وهي لغة: الخبر القاطع، وشرعا: إخبار بحق لغير المخبر على غيره على وجه مخصوص.
والأصل فيها: آيات؛ كقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، وقوله: {ولا تكتموا الشهادة}، وأخبار؛ كخبر الصحيحين: ((ليس لك إلا شاهداك أو يمينه))، وخبر: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة، فقال للسائل: "ترى الشمس؟ "، فقال: عم، فقال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده.
وتتحقق: بشاهد، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود به، وبدأ بالأول فقال:
(وإنما تقبل ممن أسلما ... كلف، حرا، ناطقا، قد علما) (عدلا، على كبيرة ما أقدما ... طوعا، ولا صغيرة ما لزما) (أو ناب مع قرائن أن قد صلح ... والاختيار سنة على الأصح) (مروءة المثل له، وليس جار ... لنفسه نفعا ولا دافع ضار) (أو أصل أو فرع لمن يشهد له .. كما على عدوه لن نقبله) (ويشهد الأعمى ويروي إن سبق ... تحمل أو بمقر اعتلق) (وبتسامع نكاح وحمام ... وقف ولاء نسب بلا اتهام)
فيها مسألتان:
[ما يعتبر لقبول الشهادة]
الأولى: يعتبر في قبول الشهادة أمور:
أولها: الإسلام؛ فلا نقبل شهادة الكافر ولو على أهل دينه؛ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}. PageV01P987
ثانيها: التكليف؛ فلا نقبل شهادة غير المكلف كإقراره بل أولى.
ثالثها: الحرية؛ فلا تقبل شهادة غير الحر ولو مكاتبا أو مبعضا كسائر الولايات؛ إذ في الشهادة نفوذ قول على الغير.
رابعها: النطق؛ فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إرادته؛ لأنها لا تفصح عن المراد، وإنما صحت تصرفاته بها للحاجة.
خامسها: العلم بالعدالة وظهورها؛ فلا تقبل شهادة من لم تثبت عدالته كالفاسق؛ لقوله تعالى: {واشهدوا ذوي عدل منكم}، ولقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء}، ولأن الحاكم لا يحكم إلا بشهادة من يغلب على ظنه صدقها.
و(العدل): من لم يقدم على كبيرة مختارا؛ وهي ما لحق صاحبها ووعيد شديد ينص كتاب أو سنة؛ كالقتل والزنا واللواط، وشرب المسكر والسرقة، والغصب والقذف، والنميمة وشهادة الزور، واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم، والعقوق والفرار، وإتلاف مال اليتيم والربا، والسحر والوطء في الحيض وخيانة الكيل أو الوزن، وتقديم الصلاة على وقتها أو تأخيرها عنه، والكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب المسلم وسب الصحابي، وكتمان الشهادة، والرشوة والدياثة والقيادة والسعاية، ومنع الزكاة واليأس من الرحمة، والأمن من المكر، وأكل لحم الخنزير والميتة، والفطر في رمضان والغلول والمحاربة، ولا لازم صغيرة وأصر عليها؛ وهي كل ذنب ليس بكبيرة، والإصرار عليها: الإكثار من نوع أو أنواع منها، فتنتفي به العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أعليه فلا يضر، والصغيرة: كالنظر إلى ما لا يجوزن والغيبة والسكوت عليها، والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر، والإشراف على بيوت الناس، وهجر المسلم فوق ثلاث، والجلوس مع الفساق إيناسا لهم، واللعب بالنرد، واستعمال آلة من شعار شربة الخمر؛ كطنبور وعود، وصنج ومزمار عراقي، واستماعها، واللعن ولو لكافر أو بهيمة، وليس حرير وجلوس عليه، والهجو والسفاهة.
وخرج يقول الناظم: (طوعا): من أقدم على كبيرة مكرها؛ فإنه عدل.
قوله: (أو تاب) أي: ما أقدم على كبيرة مختارا، ولا أصر على صغيرة، أو فعل ذلك لكنه تاب مع قرائن تغلب على الظن بأنه قد صلح.