فيه مسألة:
وهي: أن الشرط في الغسل: رفع نجس؛ أي: إزالته إذا كان لا يزول بالغسلة الواحدة، قد علم وجوده عن بدنه إن كان، أما إذا كان النجس يزول بالغسلة الواحدة .. فلا تكفي لهما غسلة واحدة كما صححه الرافعي، وصححه النووي: أنها تكفي لهما، وقد تقدم إيضاحه في (الوضوء). PageV01P206
وقوله: (وكل شرط) عطف على قوله: (رفع نجس) أي: الشرط في الغسل أيضا: كل شرط تقدم ذكره في الوضوء؛ كإسلام المغتسل، إلا في كتابية اغتسلت من حيض أو نفاس لتحل لحليلها المسلم؛ للضرورة، ولهذا تجب إعادته إذا أسلمت، وتمييزه، إلا في اغتسال مجنونة من حيض أو نفاس لتحل لحليلها؛ للضرورة، ولهذا يجب إعادته إذا أفاقت، وعدم المانع الحسي والمانع الشرعي.
والف (علما) و (قدما) للإطلاق.
[سنن الغسل]
ولما فرغ من معتبرات الغسل .. شرع في سننه فقال:
(وسن "باسم الله"، وارفع قذرا .... ثم الوضو، والرجل لن تؤخرا)
أي: من سنن الغسل: التسمية؛ بأن يقولها أوله، غير قاصد بها قرآنا؛ لما مر في (الوضوء).
ومنها: إزالة القذر بالمعجمة؛ أي: الطاهر؛ كمني وبصاق قبل الغسل استظهارا، أما النجس .. فقد تقدم حكمه.
ومنها: الوضوء؛ للاتباع، رواه الشيخان، وإنما لم يجب؛ لأن الله تعالى أمر بالتطهير من غير ذكر الوضوء، وللأخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوبه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: "يكفيك أن تقيضي عليك الماء"، وقوله لأبي ذر: "فإذا وجدت الماء .. فأمسه جلدك".
وقوله: (والرجل لن تؤخرا) يعني: أن الأفضل تقديم الوضوء كاملا؛ فقد قال في "المجموع" نقلا عن الأصحاب: وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه، أم أخره، أم فعله في أثناء PageV01P207 # الغسل .. فهو محصل للسنة، لكن الأفضل تقديمه.
وقوله: (الوضو) بسكون آخره، وألف (تؤخرا) للإطلاق، أو بدل من نون التوكيد الخفيفة؛ بناء على جواز دخولها على المضارع حينئذ، ويجرى هذا في نظائره السابقة واللاحقة.
[إذا نوى المغتسل فرضا أو أحدهما دون الآخر]
(وإن نوى فرضا ونفلا حصلا .... أو فبكل مثله تحصلا)
أي: أن المغتسل إن نوى بغسله فرضا كالجنابة والحيض، ونقلا كالجمعة والعيد .. حصلا عملا بنيته ولا يضر التشريك، بخلاف نحو الظهر مع سنته؛ لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة، أما إذا نوى الفرض .. لم يحصل النفل، أو نوى النفل .. لم يحصل الفرض؛ كما أفهمه كلامه وهو الراجح، عملا بما نواه.
وإنما لم يندرج النفل في الفرض؛ لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه، وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية؛ حيث تحصل التحية وإن لم تنو: بأن القصد هناك إشغال البقعة بالصلاة وقد حصل، وليس القصد هنا النظافة فقط؛ بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء، وأنه يحصل بكل من الفرض والنفل مثله؛ أي: في الفرضية أو النفلية، فيما إذا نوى فرضا أو نفلا، فيحصل بنية الجنابة مثلا كل غسل مفروض، وبنية الجمعة مثلا كل غسل مسنون.
وألف (تحصلا) للإطلاق.
[ما ينويه المغتسل بوضوء الغسل]
(وسنة الغسل نوى لأكبرا .... جرد عن ضد، وإلا الأصغرا)
أي: نوى لحدث أكبر جرد عن ضده وهو الحدث الأصغر؛ كأن أنزل بنظر أو فكر، أو احتلم قاعدا متمكنا بوضوئه سنة الغسل، وإلا؛ أي: بأن اجتمع عليه الحدثان .. نوى رفع الحدث الأصغر؛ خروجا من الخلاف. PageV01P208