أو نص الكتاب أو السنة على تحريمه؛ كخبر أبي داوود بإسناد على شرط مسلم: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل)، أو يقرب منه كالمتولد من الحمر الأهلية وغيرها.
والمتولد من شيء له حكمة في التحريم، والمتولد من مأكول وغيره .. حرام.
وكذا يحرم ما اتسخبثته العرب - بضم العين، وإسكان الراء، وبفتحهما - مما لا نص فيه، في الحالة الرفاهية إذا كانوا أهل يسار وطباع سليمة، وإنما اعتبر بهم؛ لأنهم المخاطبون أولا، ولأن الدين عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي.
واحترزوا بحال الرفاهية عن حال الضرورة، وبالطبع السليم عن طبع أهل البوادي؛ الذين يتناولون ما دب ودرج، ويعتبر أيضا ألا تغلب عليهم العيانة الناشئة من التنعم.
قال الرافعي: وذكر جماعة أن العبرة بالعرب الذي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم"؛ لأن الخطاب لهم، ثم قال: ويشبه أن يرجع في كل زمن إلى عربه، وما قاله أولا .. هو منصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومراده بما قاله ثانيا: أن يرجع في كل زمن إلى عربه فيما لم يسبق فيه كلام العرب الذين كانوا العرب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم؛ فإن ذلك قد عرف حاله، واستقر أمره.
والمستخبث لكم كالحشرات، وهي صغار دواب الأرض؛ كالذباب والنمل والنحل، والضفدع يكسر الضاد والدال على الأشهر، والسرطان والسلحفاة بضم السين وفتح اللام.
ولو جهل اسم حيوان .. سئل العرب عنه، وعمل بتسميتهم له، فإن سموه باسم حيوان حلال .. حل، أو حرام .. حرم، فإن اختلفوا .. اتبع الأكثر، فإن استويا .. فقريش؛ لأنهم قطب العرب، فإن اختلفوا ولا ترجيح أو شكوا، أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب، أو لم يكن له عند الجميع اسم .. اعتبر بالأشبه به صورة أو طبعا أو طعما، فإن لم يكن له شبه، أو PageV01P952 # تعادل الشبهان .. فالأصح في "أصل الروضة" و"المجموع": الحل؛ لظاهر قوله تعالى: {قل لا أجد ما أوحى إلى محرما على طاعم} الآية [الأنعام: 145]، والظاهر الاكتفاء يخبر عدلين منهم؛ كما في جزاء الصيد.
[حل الميتة للمضطر]
[الثالثة]: ويحل للمضطر المعصوم - أي: يلزمه - الأكل من ميتة؛ كلحم خنزير ما يسد رمقه؛ وهو: القوة على العمل إذا لم يجد حلالا يأكله، وخاف على نفسه موتا، أو مرضا مخوفا، أو أجهده الجوع، وعيل صبره، أو جوز تلف نفسه وسلامتها على السواء، أو نحو ذلك، قال تعالى: {فن اضطر غير باغ ولا عاد} [النحل: 115] أي: سد الجوعة {فلا إثم} [البقرة: 173].
واستثنى قتل طفل أهل الخرب، ومجنونهم ورقيقهم وخنثاهم وأنثاهم؛ ليأكلهم إذا لم بجد غيرهم، وامتناع قتلهم في غير حال الضرروة؛ لحق الغانمين لا لعصمتهم، وله قتل الحربي والمرتد، وتارك الصلاة، والزاني المحصن، ولو بغير إذن الإمام، وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة؛ تأدبا معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية إذن الإمام، وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة؛ تأدبا معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب، فلو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا .. حل أكله؛ لأن حرمة الحي أعظم، إلا إذا كان الميت نبيا .. فلا يباح؛ كما قاله المروذى، وكذا إذا كان مسلما والمضطر ذميا على القياس في "الروضة".
وإذا أبحنا ميتة الآدمي المعصوم .. فال الماوردي: يحرم طبخه وشيه؛ لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونه، ويتخير في غيره، وله قطع بعضه لأكله إن فقد الميتة ونحوها، وكان الخوف في قطعه أقل من الخوف في ترك الأكل، ويحرم قطعه لغيره، وقطعه من معصوم لنفسه.