[شك في كون الخارج منيا أو مذيا]
(ومن يشك: هل مني ظهرا ... أو هو مذي؟ بين ذين خيرا)
فيه مسألة:
وهي: أن من شك في كون الخارج منه منيا أو مذيا؛ لاشتباههما عليه .. خير بينهما، فيجعله منيا ويغتسل، أو مذيا ويتوضأ مرتبا، ويغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما .. بريء منه يقينا، والأصل براءته من الآخر ولا معارض له، بخلاف من نسي صلاة PageV01P204 # من صلاتين .. حيث يلزمه فعلهما؛ لاشتغال ذمته بهما جميعا، والأصل بقاء كل منهما، وإنما أوجبوا الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط؛ لأن اليقين هناك ممكن بسبكه، بخلافه هنا.
وألف (ظهرا) و (خيرا) ببنائه للمفعول للإطلاق.
[فروض الغسل]
(والفرض تعميم لجسم ظهرا .... شعرا وظفرا منبتا وبثرا)
(ونية بالابتداء اقترنت .... كالحيض أو جنابة تبينت)
فيهما مسألة:
وهي: أن الفرض في الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الولادة أو غيرها شيئان:
أحدهما: تعميم ظاهر البدن شعرا وإن كثف، وظفرا، ومنبتا بين الشعر، وبشرا، ومنه: تعميم صماخ، وشق، وما ظهر من أنف مجدوع، ومن ثيب قعدت لقضاء حاجتها، وموضع شعرة لم يغسلها ثم نتفها، وما تحت قلفة غير المختون؛ لأنها مستحقة الإزالة، ولهذا لو أزالها إنسان .. لم يضمنها.
والأصل في ذلك: فعله صلى الله عليه وسلم المبين للتطهير المأمور به في قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، وإنما وجب غسل منبت الكثيف هنا دون الوضوء؛ لقلة المشقة هنا وكثرتها في الوضوء؛ لتكرره كل يوم.
ويؤخذ من كلامه: أنه لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف، ولا شعر نبت فيها، وهو كذلك، ولا يجب نقض الضفائر إلا ألا يصل الماء إلى باطنها إلا به، قال في "الروضة" ك "أصلها": ويسامح بباطن العقد التي على الشعرات على الأصح.
ثانيهما: نية اقترنت بأول مغسول من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء .. وجبت إعادة غسله؛ كأن تنوي الحائض رفع حكم الحيض، أو الجنب رفع حكم الجنابة، أو النفساء رفع حكم النفاس، أو ينوي كل رفع الحدث عن جميع البدن، أو رفع الحدث مطلقا، أو استباحة PageV01P205 # الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الغسل، أو فرض الغسل، أو الغسل المفروض، أو الواجب، أو أداء الغسل.
ولو نوى جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه، أو الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه .. صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء، ذكره في "المجموع"، والمعتمد: ارتفاع النفاس بنية الحيض وعكسه مع العمد؛ لأن النفاس دم حيض مجتمع، ولأن النفاس من أسماء الحيض، وقد صرح به صاحب "البيان" في الأولى في (باب صفة الغسل).
ولو نوى ذو الحدث الأكبر رفع الأصغر: فإن تعمد .. لم يصح؛ لتلاعبه، وإن غلط .. لم يرتفع من غير أعضاء الوضوء؛ لأنه لم ينوه، ويرتفع عنها إلا الرأس؛ لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته، وإنما لم يرتفع عن الرأس؛ لأن غسله وقع بدلا عن مسحه الذي هو فرضه في الأصل، وهو إنما نوى المسح وهو لا يغني عن الغسل، وإنما ارتفع عن باطن لحية الرجل الكثيفة؛ لإتيانه بالغسل الذي هو الأصل في غسل الوجه.
وألف (ظهرا) للإطلاق، وقوله: (أو جنابة تبينت) أي: فيما قدمه من حصولها بخروج المني، أو تغييب الحشفة.
[شروط الغسل]
(والشرط: رفع نجس قد علما .... وكل شرط في الوضوء قدما)