باب الصيد والذبائح
جمع ذبيحة, والأصل فيه: قوله تعالى: {وأحل لكم صيد البحر} , وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} , وقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}
(من سلم وذي كتاب حلا ... ولا وثني والمجوس أصلا)
(فالشرط فيما حللوا إن يقدر ... عليه: قطع كل حلق ومري)
(حيث الحياة مستقر الحكم ... بجارح لا ظفر أو عظم)
(وغير مقدور عليه صيدا ... أو البعير ند أو تردى)
(الجرح إن يزهق بغير عظم ... أو جرحه أو موته بالغم)
(إرسال كلب جارح أو غيره ... من سبع معلم أو طيره)
(يطيع غير مرة إذا ائتمر ... ودون أكل ينتهي إن ينزجر)
(وإنما يحل صيد أدركه ... ميتا أو المذبوح حال الحركه)
(وسن أن يقطع الأوداج, كما ... ينحر لبة البعير قائما)
(ووجه المذبوح نحو القبله ... وقبل أن تصل قل: (باسم الله))
(وسم في أضحية وكبرا ... وبالدعاء بالقبول فاجهرا)
[ما يعتبر لحل الحيوان بالصيد والتذكية]
يعتبر في حل الحيوان المأكول البري بالصيد والتذكية أمور:
الأول: أن يكونا ممن تحل مناكحته؛ وهو المسلم والكتابي بشرطه السابق في (كتاب النكاح) , قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} , وتحل ذكاة أمة كتابية وصيدها وإن لم تحل مناكحتها؛ إذ لا أثر للرق في الذبيحة, بخلاف المناكحة, ولا فرق في حل ذبيحة الكتابي بين ما اعتقدوا حله؛ كالبقر والغنم, وتحريمه؛ كالإبل, خلافا لمالك رضي الله تعالى PageV01P938 # عنه, ولا اعتبار بالصيد والتذكية من الوثني والمجوسي ونحوهما. فلو شارك مجوسي مسلما في ذبح, أو اصطياد قاتل؛ كأن أمرا سكينا على حلق شاة, أو قتلا صيدا بسهم أو كلب .. حرم المذبوح والمصطاد؛ تغليبا للحرام. لو أرسلا كلبين أو سهمين: فإن سبق آلة المسلم فقتل, أو أنهاه إلى حركة مذبوح .. حل, ولو انعكس, أو جرحاه معا, أو جهل, أو مرتبا ولم يذفف أحدهما .. حرم؛ تغليبا للحرام. ويعتبر في الذابح أيضا: ألا يكون محرما والمذبوح صيد, وفي الصائد أيضا: أن يكون بصيرا, فيحرم صيد الأعمى برمي وكلب؛ لأنه ليس له قصد صحيح. ويحل ذبح أعمى وصبي ولو غير مميز, ومجنون وسكران؛ لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة. وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادها مجوسي, وكذا الدود المتولد من طعام؛ كخل وفاكهة إذا أكل معه ميتا, ولا يقطع بعض سمكة حية, فإن فعل ذلك, أو بلع سمكة حية .. حل.
الثاني: يعتبر في حل الحيوان البري المقدور عليه: قطع كل الحلق؛ أي: الحلقوم: وهو مجرى التنفس, والمريء بالمد والهمز: وهو مجرى الطعام والشراب, فلو ترك شيئا من الحلق أو المريء وإن قل, ومات الحيوان .. فهو حرام.
الثالث: كون القطع المذكور حال استقرار الحياة في المقطوع, إما قطعا, وإما ظنا, ويحصل الظن بانفجار الدم وتدفقه, وبشدة الحركة بعد القطع, وبعلامات أخر؛ كصوت الحلق, وقوام الدم على طبيعته, وشرط الإمام اجتماع هذه الأمور, والأوجه: الاكتفاء بما يحصل به غلبة الظن منها, وهو ما صححه النووي في شدة الحركة, واقتضاه كلام الإمام فيها. واعتبرت الحياة المستقرة؛ ليخرج ما إذا فقدت وكان فقدها بسبب من جرح, أو أنهدم سقف, أو أكل نبات ضار, أو نحوها؛ لوجود ما يحال عليه الهلاك, أما إذا كان لمرض .. فيحل مع فقدها. PageV01P939
الرابع: كون القطع بجارح؛ كحديد ونحاس, وذهب وفضة, ورصاص وخشب, وقصب وحجر وزجاج, لا ظفر أو عظم؛ لخبر "الصحيحين" عن رافع بن خديج قال: يا رسول الله؛ إنا لاقوا العدو غدا, ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه .. فكلوه, ليس السن والظفر, وسأحدثكم عن ذلك, أما السن .. فعظم, وأما الظفر .. فمدى الحبشة", وألحق بهما باقي العظام. ومعلوم مما سيأتي حل ما قتله الكلب أو نحوه بظفره أو نابه, فلا حاجة إلى استثنائه. والنهي عن الذبح بالعظام قيل: تعبد؛ وبه قال ابن الصلاح, وقال النووي في "شرح مسلم": معناه: لا تذبحوا بها؛ لأنها تنجس بالدم, وقد نهيتم عن تنجيسها في الاستنجاء؛ لكونها زاد إخوانكم من الجن, ومعنى قوله: "وأما الظفر فمدى الحبشة": أنهم كفار, وقد نهيتم عن التشبيه بهم.