باب الغنيمة
وفي بعض النسخ: (قسم الفيء والغنيمة) أي: بفتح القاف، والمشهور تغايرهما كما يعلم مما سيأتي، وقيل: يقع اسم كل منهما على الآخر إذا انفرد، فإن جمع بينهما .. افترقا؛ كالفقير والمسكين، وقيل: اسم الفيء يقع على الغنيمة دون العكس، ومن هذين قولهم: (يسن وسم نعم الفيء)
والأصل فيهما: قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله} وقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآيتين، وخبر وفد عبد القيس وقد فسر لهم الإيمان: «وأن تعطوا من المغنم الخمس».
ولم تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة، والغنيمة كما يؤخذ من كلام الناظم الآتي في تعريف الفيء: ما أخذناه من الحربيين قهرا؛ كالمأخوذ بقتال الرجال، وفي السفن، أو التقى الصفان فانهزموا عنه قبل شهر السلاح، وما صالحونا عليه عند القتال، وما أهدوه لنا والحرب قائمة، وما أخذه واجد أو جمع من دار الحرب سرقة، أو وجد كهيئة اللقطة ولم يمكن كونه لمسلم.
(يختص منها قاتل بالسلب ... وخمس الباقي، فخمس للنبي)
(يصرف في مصالح ومن نسب ... لهاشم ولأخيه المطلب)
(لذكر أضعف ولليتامى ... بلا أب إن لم ير احتلاما)
(والفقراء والمساكين كما ... لابن السبيل في الزكاة قدما)
(وأربع الأخماس قسم المال ... لشاهد الوقعة للقتال)
(لراجل سهم، كما الثلاثه ... لفارس إن مات للوراثه)
(والعبد والأنثى وطفل يغني ... وكافر حضرها بإذن)
(إمامنا سهم أقل ما بدا ... قدره الإمام حيث اجتهدا)
(والفيء: ما يؤخذ من كفار ... في أمنهم كالعشر من تجار)
(فخمسه كالخمس من غنيمه ... والباق للجند، حووا تقسيمه) PageV01P922 # [اختصاص قاتل الحربي بسلبه]
أي: يختص من الغنيمة مسلم قاتل للحربي المقبل على القتال في الحرب بسلبه؛ وإن كان كل منهما رقيقا، أو أنثى أو صغيرا بقيده الآتي، سواء أشرطه له الإمام أم لا، وسواء أكان قتال الحربي معه أم مع غيره؛ لخبر «الصحيحين»: «من قتل قتيلا ... فله سلبه»، وخبر أبي داوود وغيره: (أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل) ولأن ذلك مسلوب من يد الحربي، وطمع القاتل يمتد إليه غالبا.
وخرج ب (المسلم): الكافر، فلا سلب له وإن قاتل بإذن الإمام، ومثل القاتل: من ارتكب غررا كفى به شر حربي في حال الحرب .. فيستحق سلبه؛ كأن قطع يديه أو رجليه، أو يدا ورجلا، أو قلع عينيه، أو أسره، فلو قتله غير من أسره .. فلا سلب له؛ إذا كفي بالأسر شره؛ بخلاف ما لو أمسكه واحد ومنعه الهرب، ولم يضبطه وقتله آخر ... فإنهما يشتركان في السلب؛ لأنه كفاية شره إنما حصلت بهما، أما إذا لم يرتكب غررا في قتله؛ كأن قتله نائما، أو مشغولا بأكل أو غيره، أو رماه من حصن أو صفنا .. فلا سلب له؛ لأنه في مقابلة ارتكاب الخطر وهو منتف.
فإن كان المقتول صبيا أو مجنونا أو امرأة أو عبدا لم يقاتل .... لم يستحق سلبه؛ لأن قتله حرام والحالة هذه.
(والسلب): ما يصحبه الحربي؛ من ثيابه الملبوسة، والخف والران، والطوق والسوار، والمنطقة والهميان، ودراهم النفقة، وآلات الحرب؛ كالدرع والسلام والمركوب وإن كان ماسكا بعنانه وهو يقاتل راجلا، وآلاته؛ كالسرج واللجام والجنيبة التي تقاد معه.
فلو كان معه جنائب ... قال أبو الفرج الزاز: لا يستحق إلا واحدة، قال الرافعي: وهل يرجع فيها إلى تعيين الإمام، أو يقرع بين الجنائب؟ فيه نظر؛ قال النووي: وفي التخصيص بجنيبة نظر، وإذا قيل به .. فينبغي أن يختار القاتل جنيبة منها، لأن كل واحد منها جنيبة قتيله فهذا هو المختار، بل الصواب بخلاف ما أبداه الرافعي، وما قاله الزاز ... نقله ابن الرفعة عن الشيخ أبي حامد والماوردي. PageV01P923