كتاب الجهاد
المتلقي تفصيله من سير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، ولهذا ترجم عنه بعضهم ب (السير) وبعضهم ب (قتال المشركين)
والأصل فيه قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {كتب عليكم القتال}، {وقتلوا المشركين كافة}، {واقتلوهم حيث وجدوتموهم} وأخبار؛ كخبر «الصحيحين»: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وخبر مسلم: «لغدوة أو روحة في سبيل الله .. خير من الدنيا وما فيها».
وكان الجهاد قبل الهجرة محرما، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بقتال من قاتله يم أبيح الابتداء به في غير الأشهر الحرم، ثم أمر به مطلقا.
والجهاد: قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية؛ لأن الكفار إن دخلوا بلادنا، أو أسروا مسلما يتوقع خلاصه منهم .. ففرض عين، وإن كانوا ببلادهم ... ففرض كفاية؛ كما قال:
(فرض مؤكد على كل ذكر ... مكلف أسلم حر ذي بصر)
(وصحة يطيقه، وإن أسر .. رق النسا وذو الجنون والصغر)
(وغيرهم رأى الإمام الأجودا ... من قتل أو رق ومن أو فدا)
(بمال أو أسرى، وماله أعصما ... من قبل خيرة الإمام أسلما)
(وقبل أسر طفل ولد النسب ... وماله، وأحكم بإسلام صبي)
(أسلم من بعض أصوله أحد ... أو إن سباه مسلم حين انفرد)
(عنهم، كذا اللقيط مسلم بأن ... يوجد حيث مسلم بها سكن)
فيها خمس مسائل: PageV01P917
[الجهاد فرض كفاية]
الأولى: الجهاد فرض كفاية مؤكد كل سنة، إذا فعله من فيهم كفاية ... سقط الحرج عن الباقين؛ هذا إذا كان الكفار ببلادهم كما مر، وذكر الأصحاب أن الكفاية تحصل بشيئين:
أحدهما: أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار.
الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفر غازيا بنفسه، أو يبعث جيشا يؤمر عليهم من يصلح لذلك.
والجهاد فرض كفاية مؤكد على كل ذكر مكلف، مسلم حر، بصير صحيح، مطيق للجهاد.
فلا جهاد على امرأة؛ لضعفها عن القتال غالبا، ولخبر البيهقي وغيره عن عائشة قالت:
قلت: يا رسول الله؛ هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم؛ جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»، ولا على خنثى مشكل، لاحتمال الأنوثة، ولا على غير مكلف؛ كصبي ومجنون وكافر، ومن فيه رق ولو مبعضا، وأعمى ومريض يتعذر قتاله، أو يشق عليه مشقة شديدة، ومن لا يطيقه؛ كذي عرج بين وإن قدر على الركوب، وأقطع وأشل، وفاقد معظم أصابع يديه.
قال الأذرعي: والظاهر: أن فاقد الإبهام والمسبحة معا، أو الوسطى والبنصر .. كفاقد معظم الأصابع.
ولا على عادم أهبة قتال؛ من سلاح ونفقة وراحلة لسفر القصر، فاضل جميع ذلك عن نفقة من تلزمه نفقته، وما ذكر معها في الحج، وكل عذر منع وجوب الحج .. منع وجوب الجهاد، إلا خوف طريق ولو من لصوص مسلمين، والدين الحال على موسر لم يستنب في وفائه يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن صاحبه.
ويحرم على الرجل جهاد إلا بإذن أصوله المسلمين، أو من وجد منهم، لا سفر تعلم فرض ولو كفاية، ورجوع رب الدين أو الأصل عن إذنه .. يوجب الرجوع إن لم يحضر الصف، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله.
ويكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه؛ لأنه أعرف بما فيه المصلحة، ويسن للإمام إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة عليهم بالثبات، ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم. PageV01P918
[الحكم إذا اسر أحد من أهل الحرب]