وقول الناظم: (يحصل) بكسر اللام للوزن.
ثم ذكر القسم الثاني من الماء عاطفا على قوله: (وهو بدون القلتين) قوله: PageV01P124
(أو قلتين بالرطيل الرملي ... فوق ثمانين قريب رطل)
(والقلتان بالدمشقي ميه ... ونحو أرطال أتت ثمانيه)
(والنجس الواقع قد غيره ... واختير في مشمس لا يكره)
فيها مسألتان:
[الماء الكثير إذا تغير بالنجس الواقع فيه]
الأولى: أنه لا يصلح التطهير بالماء الكثير وهو: ما بلغ قلتين والحال أن النجس الواقع فيه قد غيره؛ بأن غير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا حسيا أو تقديريا، يسيرا أو كثيرا، بمخالط أو بمجاور، أو بميتة لا يسيل جمها؛ لتنجسه بالإجماع المخصص لخبر الترمذي وقال: إنه حسن صحيح: "الماء طهور لا ينجسه شيء" كما خصصه مفهوم خبر: (القلتين).
وخرج بما ذكره: تغيره بنجاسة بقربه؛ فإنه لا يؤثر.
والقلتان بالرطل الرملي - نسبة إلى بلده بالشام -: الذي وزنه ثمان مئة درهم، قريب أحد وثمانين رطلا.
وبالدمشقي على ما صححه الرافعي من أن رطل بغداد مئة وثلاثون درهما: مئة وثمانين أرطال وثلث رطل، وعلى ما صححه النووي من أنه مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم: مئة وسبعين أرال وسبع رطل.
وبالبغدادي: خمس مئة رطل.
وبالمصري على ما صححه الرافعي: أربع مئة وأحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية لا أربعة أخماس أوقية كما توهمهم بعضهم، وعلى ما صححه النووي: أربع مئة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل.
وبالمساحة في المربع: ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.
وفي بعض النسخ بدل البيت الثاني:
(أو قلتين بالدمشقي هيه ... ثمان أرطال أتت بعد ميه) PageV01P125 # والماء الجاري وإن كانت جرياته متصلة حسا .. فهي منفصلة حكما؛ إذ كل جرية طالبة لما أمامها، هاربة مما وراءها، فلو وقع فيها نجس .. فكما لو وقع في ماء راكد، حتى لو كانت قليلة .. تنجست بوصوله إليها وإن بلغت مع ما أمامها وخلفها قلتين؛ لتفاصل أجزاء الجاري؛ فلا يتقوى بعضه ببعض، بخلاف الراكد والجرية إذا بلغ كل منهما قلتين.
ولو وقع فيه وهي قليلة نجس جامد: فإن كان موافقا لجريانها .. تنجست دون ما أمامها وما خلفها، أو واقفا أو جريها أسرع .. فمحله وما أمامه مما مر عليه نجس وإن طال امتداده إلا أن يتراد أو يجتمع في حفره، وعليه يقال: ماء هو ألف قلة تنجس بلا تغير.
والجرية التي تعقب جريه النجس الجاري .. تغسل المحل، ولها حكم الغسالة، حتى لو كانت النجاسة مغلظة .. فلا بد من سبع جريات.
[حكم الماء المشمس]
الثانية: الماء المشمس؛ أي: ما سخنته الشمس بحدتها بمنطبع؛ أي: مطرق من غير النقدين في قطر حار كمكة .. الأصح: أنه يكره شرعا تنزيها استعماله في البدن طهارة وغيرها حال حرارته إذا وجد غيره؛ لما روى البيهقي: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: "يا حميراء؛ لا تفعلي هذا؛ فإنه يورث البرص"، ولما روى الشافعي عن عمر: أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: (إنه يورث البرص).
والمعنى: أن الشمس بحدتها تفصل من المنطبع زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن .. خيف عليه البرص، بخلاف المسخن بالنار؛ لذهاب الزهومة بها.
والعلة تقتضي أنه غير الماء من المائعات كالماء، وبه جزم الزركشي، ولو استعمله في طبخ طعام .. كره إن كان مائعا، وإلا .. فلا، نقله في "المجموع" عن الماوردي والروياني وأقره، وظاهر كلام الجمهور: أنه يكره في الأبرص؛ لزيادة الضرر، وفي الميت؛ لأنه يحترم كما في الحياة.