ويجب على السارق رد ما سرقه، فإن تلف .. لزمه بدله.
فإن عاد بعد قطعها وسرق، أو كانت مفقودة .. قطعت رجله اليسرى من مفصلها، بخلاف ما إذا سقطت بعد السرقة .. فلا قطع عليه؛ لأنه تعلق بعينها وقد فاتت، ومثله لو شلت وتعذر قطعها؛ قاله في «الكفاية» عن القاضي.
فإن يعد بعد قطع رجله اليسرى .. قطعت يده اليسرى، فإن عاد .. قطعت رجله اليمنى.
والأصل في ذلك ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه صلى الله عليه وسلم قال" «السارق إن سرق .. فاقطعوا يده، ثم إن سرق .. فاقطعوا رجله، ثم أن سرق .. فاقطعوا يده، ثم إن سرق ... فاقطعوا رجله» وقدمت اليد؛ لأنها الآخذة، وإنما قطع من خلاف؛ لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته؛ كما في قاطع الطريق. PageV01P902
فإن يعد بعد قطع الأربع ... وجب تعزيره بغير قطع شيء آخر، ولا يقتل؛ لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة، فيكفي فيها التعزير، وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قتله ... منسوخ أو مؤول بقتله؛ لاستحلال أو نحوه، بل ضعفه الدارقطني وغيره، وقال ابن عبد البر: إنه منكر لا أصل له.
ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي؛ لتنسد أفواه العروق، فإن جرت عادتهم بالحسم بالنار .. حسم به، وليس ذلك تتمة للحد، بل حق للمقطوع؛ لأن الغرض دفع الهلاك عنه بنزف الدم، فلا يفعل إلا بإذنه، وهو منوب، ومؤنته عليه كأجرة الجلاد.
وقول الناظم: (ذهب) منصوب على التمييز، ووقف عليه بلغة ربيعة، وفي بعض النسخ بدل البيت الأخير:
(يعد فتعزير وقيل قتلا ... ويغمس القطع بزيت مغلا)
والألف في قوله: (قتلا) مبنيا للمفعول للإطلاق. PageV01P903
باب قاطع الطريق
قطع الطريق: البروز لأخذ مال، أو لقتل أو إرعاب مكابرة؛ اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث؛ كما يعلم مما يأتي.
والأصل فيه: قوله تعالى: {إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال أكثر العلماء: نزلت في قطاع الطريق لا في الكفار، واحتجوا له بقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} الآية؛ إذ المراد التوبة عن قطع الطريق، ولو كان المراد الكفار .. لكانت توبتهم الإسلام، وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها.
(وقاطع الطريق بالإرعاب ... عزره، والآخذ للنصاب)
(كف اليمين اقطع ورجل اليسرى ... فإن يعد كفا ورجل الأخرى)
(إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم ... قتل/، وبالإخذ مع القتل لزم)
(قتل فصلبه ثلاثة، إذ ... يتوب قبل ظفر به: نبي)
(وجوب حد لا حقوق آدمي ... وغير قتل فرقن، وقدم)
(حق العباد، فالأخف موقعا ... فالأسبق الأسبق، ثم اقرعا)
فيها ست مسائل:
[تعزيز قاطع الطريق وما يعتبر فيه]
الأولى: قاطع الطريق إذا لم يقتل ولم يأخذ مالا، بل أرعب الرفقة؛ أي: خوفهم؛ وفي معناه: من أعانهم وكثر جمعهم ... عزره الإمام بحسب اجتهاده بحبس أو تغريب أو غيرهما؛ كما في سائر الجرائم، ولا يحده كما في مقدمات الزنا والشرب، والحبس في غير مكانهم أولى.
ويعتبر في قاطع الطريق: الإسلام والتكليف، والاعتماد على الشوكة والقوة، والبعد عن الغوث لبعد السلطان وأعوانه، أو لضعفه، فخرج الكافر؛ فليس له حكم قاطع الطريق، قاله الشيخان، PageV01P904 # قال بعضهم: والوجه حمله على غير الذمي، فالذمي كالمسلم في ذلك؛ لالتزامه الأحكام، وصوبه جماعة منهم الزركشي، وقال: ونص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في آخر «الأم» / وحكاه عنه ابن المنذر فقال: وقال الشافعي وأبو ثور: وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين ... حدوا حد المسلمين، وهو قضية إطلاق الأصحاب.