ولو شهد أربعة من الفسقة، أو ثلاثة عدول وفاسق، أو أربعة من أعدائه، أو عدو مع ثلاثة ... فلا حد على الشهود ..
ولو شهد واحد على إقراراه .. فلا حد عليه.
واللام في قول الناظم: (لرام) بمعنى على، وكذا في قوله: (وللرقيق) والواو في قوله: (والزنا) بمعنى أو، وقوله: (النصف) بالنصب عطفا على مفعول (أوجب) أو بالرفع مبتدأ خبره (للرقيق)، والألف في قوله: (أحصنا) للإطلاق. PageV01P898
باب السرقة
بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها؛ وهي لغة: أخذ المال خفية، وشرعا: أخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتي، وهي كبيرة موجبة للقطع.
والأصل في القطع بها قبل الإجماع: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وغيره مما يأتي:
وأركانها ثلاثة: سارق، ومسروق، سرقة، وقد أشار الناظم إليها فقال:
(وواجب بسرقة المكلف .. لغير أصله وفرع: ما تفي)
(قيمته بربع دينار ذهب .. ولو قراضة بغير لم يشب)
(من حرز مثله، ولا شبهة فيه ... لسارق كشركة أو يدعيه)
(تقطع بمناه من الكوع، فإن ... عاد لها فرجله اليسار من)
(مفصلها، فإن يعد يسراه من ... يد، فإن عاد فيمناه، فإن)
(يهد فتعزير بغير قتل ... ويغمس بزيت مغلي)
[شرط حد السارق)
الركن الأول: السارق، وشرطه التكليف؛ أي: والاختيار، والتزام الأحكام، والعلم بالتحريم، مسلما كان أو ذميا، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، فيقطع مسلم أو ذمي بمال مسلم أو ذمي، فلا يقطع صبي ومجنون؛ لعدم تكليفهما؛ ومكره؛ لشبهة الإكراه الدافعة للحد، وحربي ومعاهد ومستأمن؛ لعد التزامهم للأحكام، ولا يقطع مسلم ولا ذمي بسرقة مالهم.
[شروط المسروق]
الركن الثاني: المسروق، ويشترط فيه أمور:
أحدها: كونه مملوكا لغيره؛ فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد المرتهن أو المستأجر، أو المستعير أو المودع، أو العامل أو الوكيل. PageV01P899
ثانيه: كونه لغير أصله وفرعه، فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق، لما بينهم من الاتحاد.
ثالثها: كونه تفي قيمته؛ أي: تجمع ربع دينار ذهبا مضروبا؛ بأن يكون ربعا مضروبا خالصا، أو تبلغ قيمته ذلك، ولو كان الذهب قراضة، أو تبرا تبلغ قيمته ربع دينا مضروب، لخبر مسلم: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» وخبر البخاري: «تقطع اليد في ربع دينارا فصاعدا»، أو فيما قيمته ربع دينار فصاعدا، والدينا المثقال.
واحترز بقوله: (بغير لم يشب) عن المغشوش، فإنه إذا لم يبلغ خالص المسروق منه ربع دينار .. لم يقطع، والتقويم يعتبر بالمضروب، فلو سرق شيئا يساوي ربع دينا من غير المضروب؛ كالسبيكة والحلي، ولا يبلغ ربعا مضروبا .. فلا قطع به.
ولو سرق ربعا سبيكة، أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ... فلا قطع به في الأصح؛ نظرا إلى القيمة فيما هو كالسلعة.
ولو سرق خاتما وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع .. فلا قطع به على الصحيح؛ نظرا إلى الوزن، ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا .. قطع ولا أثر لظنه.
رابعها: كونه من حرز مثله، فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح، ومن سرق من التمر شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن .. فعليه القطع» رواه أبو داوود وغيره، ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز، فحكم بالقطع زجرا، بخلاف ما إذا جرأة المالك ومكنه منه بتضييعه.