[شرط الإمام]
وشرط الإمام: كونه مسلما مكلفا حرا، ذكرا عدلا قرشيا، مجتهدا شجاعا سميعا بصيرا، ناطقا كافيا، سليما من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض، ولا يؤثر العشا ولا ضعف البصر الذي لا يمنع معرفة الأشخاص، ولا فقد الشم والذوق، ولا قطع الذكر والأنثيين.
والإمامة فرض كفاية، فإن لم يصلح لها إلا واحد ... تعين عليه طلبها إن لم يبتدئوه، وتنعقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء، ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ويشترط فيهم صفة الشهود، ولا يشترط عدد، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد .. كفى، وباستخلاف الإمام قبله، فلو جعل الأمر شورى بين جمع .. فكاستخلاف، فيرتضون أحدهم، وباستيلاء جامع الشروط، وكذا فاسق وجاهل.
وقول الناظم: (لأشيا) بالقصر للوزن، وكذا قوله: (انقضا)، والألف في قوله (حصلا) للإطلاق. PageV01P888
باب الردة
هي لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره، وشرعا: ما سيأتي؛ وهي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما؛ لقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} الآية، ولقوله تعالى: {ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه} ولخبر البخاري: «من بدل دينه .. فاقتلوه».
(كفر المكلف اختيار ذي هدى .. ولو لفرض من صلاة حجا)
(وتجب استتابة، لن يمهلا ... إن لم يتب فواجب أن يقتلا)
(من دون جحد عامدا ما صلى ... عن وقت جمع استتب، فالقتلا)
(بالسيف حدا، بعد ذا صلاتنا ... عليه ثم الدفن في قبورنا)
فيها أربع مسائل:
[تعريف الردة شرعا]
الأولى: الردة شرعا: كفر المكلف المسلم المختار بنية كفر، أو قول مكفر، أو فعل مكفر، سواء في القول أكان استهزاء أم عنادا أم اعتقادا؛ كأن تردد في الكفر، أو عزم عليه في المستقبل، أو اعتقد قدم العالم، أو حدوث الصانع، أو كذب رسولا، أو حلل محرما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كالزنا، أو حرم حلالا بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كالنكاح، أو جحد وجوب مجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة؛ كركعة من الصلوات الخمس، وقد أشار إليه الناظم بقوله: (ولو لفرض من صلاة جحدا) أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كذلك، كصلاة سادسة، أو ألقى مصحفا بقاذورة، أو سجد لصنم أو شمس، أو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها، أو ادعى نبوة بعد نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، أو صدق مدعيها، أو استخف باسم الله أو رسوله، أو رضي بالكفر أو أشار به. PageV01P889
[استتابة المرتد قبل قتله]
الثانية: تجب استتابة المرتد قبل قتله؛ لأنه كان محترما بالإسلام، وربما عرضت له شبهة فتزال؛ إذ لو مات على حاله .. مات كافرا، بخلاف تارك الصلاة؛ فإنه لو مات .. مات مسلما، في الحال بلا مهلة، فإن لم يتب .. وجب قتله؛ لخبر البخاري: «من بدل دينه .. فاقتلوه» وهو شامل للمرأة وغيرها، لأن المرأة تقتل بالزنا بعد الإحصان، فكذلك بالكفر بعد الإيمان كالرجل، وأما النهي عن قتل النساء .. فمحمول بدليل سياق خبره على الحربيات، ولكن لا يقتل المرتد في جنوبه أو سكره؛ فربما رجع، فلو قتله إنسان قبل الاستتابة .. فمسيء يعزر ولا شيء عليه، ويستحب أن تؤخر توبة السكران إلى إفاقته.
قال الماوردي: ولا يدفن المرتد في مقابر المسلمين؛ لخروجه بالردة عنهم، ولا في مقابر الكفار؛ لما تقدم له من حرمة الإسلام.