فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
/ ٤٦٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب البغاة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب الوضوء
  6. باب المسح على الخفين
  7. باب الاستنجاء
  8. باب الغسل
  9. باب التيمم
  10. باب الحيض
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب سجود السهو
  14. باب صلاة الجماعة
  15. باب صلاة المسافر
  16. باب صلاة الخوف
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس
  20. باب صلاة الاستسقاء
  21. كتاب الجنائز
  22. كتاب الزكاة
  23. باب زكاة الفطر
  24. باب قسم الصدقات
  25. باب الصيام
  26. باب الاعتكاف
  27. باب الاعتكاف
  28. باب الحج
  29. باب محرمات الإحرام
  30. كتاب البيوع
  31. كتاب السلم
  32. باب الرهن
  33. باب الحجر
  34. باب الصلح وما ذكر معه
  35. باب الحوالة
  36. باب الضمان
  37. باب الشركة
  38. باب الوكالة
  39. باب الإقرار
  40. باب العارية
  41. باب الغضب
  42. باب الشفعة
  43. باب القراض
  44. [باب يملك العامل ربع حصته]
  45. باب المساقاة
  46. باب الإجازة
  47. باب الجعالة
  48. باب إحياء الموات
  49. باب الوقف
  50. باب الهبة
  51. باب اللقطة
  52. باب اللقيط
  53. باب الوديعة
  54. كتاب الفرائض
  55. باب الوصية
  56. باب الوصايا
  57. كتاب النكاح
  58. باب الصداق
  59. باب الوليمة
  60. باب القسم والنشوز
  61. باب الخلع
  62. باب الطلاق
  63. باب الرجعة
  64. باب الإيلاء
  65. باب الظهار
  66. باب اللعان
  67. باب العدة
  68. باب الاستبراء
  69. باب الرضاع
  70. باب النفقات
  71. باب الحضانة
  72. كتاب الجنايات
  73. باب دعوى القتل
  74. باب البغاة
  75. باب الردة
  76. باب حد الزنا
  77. باب حد القذف
  78. باب السرقة
  79. باب قاطع الطريق
  80. باب حد الخمر
  81. باب الصائل
  82. كتاب الجهاد
  83. باب الغنيمة
  84. باب الجزية
  85. باب الصيد والذبائح
  86. باب الأضحية
  87. باب العقيقة
  88. باب الأطعمة
  89. باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  90. باب الإيمان
  91. باب النذر
  92. كتاب القضاء
  93. كتاب القسمة
  94. باب الشهادة
  95. باب الدعوى
  96. باب العتق
  97. باب التدبير
  98. باب الكتابة
  99. باب الكتابة
  100. باب الإيلاد

والألف في قول الناظم: (امتنعا) للإطلاق. PageV01P884

باب البغاة

جمع باغ، سموا بذلك لمجاوزتهم الحد، وقيل: لطلب الاستعلاء.

والأصل فيه: قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} الآية: وليس فيها ذكر الخروج على الإمام، لكنها تشمله لعمومها، أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة .. فللبغي على الإمام أولى، وأجمعت الصحابة على قتالهم، قال في «الروضة» ك «أصلها» وقتالهم واجب، فإن رجعوا إلى الطاعة .. قبلت توبتهم وترك قتالهم.

وأطلق الأصحاب أن البغي ليس باسم ذم، وأن البغاة ليسوا فسقة كما أنهم ليسوا كفرة، لكنهم مخطئون في تأويلهم، وبعضهم سماهم عصاة وقال: ليس كل معصية فسقا، وعلى الأول: فالتشديدات في مخالفة الإمام؛ كخبر «من حمل علينا السلاح .. فليس منه» وخبر «من فارق الجماعة قيد شبر .. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» محمولة على المخالف بلا عذر ولا تأويل.

(مخالفو الإمام إذا تأولوا ... شيئا يسوغ وهو ظن باطل)

(مع شوكة يمكنها المقاومة ... له مع المنع لأشيا لازمه)

(ولم يقاتل مدبر منهم، ولا ... جريحهم ولا أسير حصلا)

(وعند أمن العود إذ تفرقوا ... عند انقضا الحرب الأسير يطلق)

(ومالهم يرد بعد الحرب ... في الحال، واستعماله كالغضب)

[تعريف البغاة]

أي: البغاة: / مخالفو الإمام الأعظم بخروج عليه وترك الانقياد له، أو منع حق توجه عليهم، سواء أكان قصاصا أم حدا أم مالا لا كالزكاة، وهذا معنى قوله: (مع المنع لأشيا لازمه) وسواء أنصبت لها إماما لا، وسواء أكان إمامنا عادلا أم جائزا؛ لأنه لا ينعزل بالجور. PageV01P885

وقوله: (إذا تأولوا) أي: لأجل أن تأولوا تأويلا يسوغ تأويله، ويعتقدون به جواز الخروج على الإمام وهو ظني البطلان؛ كتأويل الخارجين على علي رضي الله تعالى عنه؛ بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم، ولا يتقص منهم، لمواطأته إياهم، وتأويل بعض مانعي الزكاة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؛ بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك المخالفون بغير تأويل؛ كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا، أو بتأويل باطل قطعا؛ كتأويل المرتدين فليسوا كالبغاة، وكذا الخوارج: وهم صنف من المبتدعة يكفرون من أتى كبيرة، ويطعنون بذلك في الأئمة، ولا يحضرون معهم الجمعة والجماعات، وحكمهم: أنهم إن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام. تركوا.

نعم؛ إن تضررنا بهم .. تعرضنا لهم حتى يزول الضرر، ثم إن صرحوا بسبب الإمام أو أحد منا .. عزرو، وإن عرضوا به .. فلا، وإن قاتلوا. ز فهم فسقة وأصحاب نهب، فحكمهم حكم قطاع الطريق إن قصدوا إخافة الطريقة، ومع شوكة لهم بحيث يمكنهم معها المقاومة للإمام، ويحتاج الإمام إلى احتمال كلفة، من بذلك مال وإعداد رجال، ونصب قتال؛ ليردهم إلى الطاعة.

واكتفى الناظم بالشوكة عن اشتراط مطاع فيهم؛ لأنها لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع؛ إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع، وخرج بذلك ما إذا كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم فليسوا بغاة؛ لأن ابن ملجم قتل عليا رضي الله عنه؛ متأولا بأنه وكيل امرأة قتل علي أباها فاقتص منه، ولم يعط حكمهم في سقوط القصاص.

وللبغاة حكم أهل العدل في قبول شهادتهم، ونفوذ قضاء قاضيهم، والحكم بسماع قاضيهم البينة، واستيفائهم حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وصرفيهم سهم المرتزقة إلى جندهم، وعدم ضمانهم ما أتلفوه بسبب القتال من نفس أو مال، وحكم ذي الشوكة بلا تأويل حكم البغاة في الضمان.

— صفحة ٣٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।