فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
/ ৪৬৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحضانة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب الوضوء
  6. باب المسح على الخفين
  7. باب الاستنجاء
  8. باب الغسل
  9. باب التيمم
  10. باب الحيض
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب سجود السهو
  14. باب صلاة الجماعة
  15. باب صلاة المسافر
  16. باب صلاة الخوف
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس
  20. باب صلاة الاستسقاء
  21. كتاب الجنائز
  22. كتاب الزكاة
  23. باب زكاة الفطر
  24. باب قسم الصدقات
  25. باب الصيام
  26. باب الاعتكاف
  27. باب الاعتكاف
  28. باب الحج
  29. باب محرمات الإحرام
  30. كتاب البيوع
  31. كتاب السلم
  32. باب الرهن
  33. باب الحجر
  34. باب الصلح وما ذكر معه
  35. باب الحوالة
  36. باب الضمان
  37. باب الشركة
  38. باب الوكالة
  39. باب الإقرار
  40. باب العارية
  41. باب الغضب
  42. باب الشفعة
  43. باب القراض
  44. [باب يملك العامل ربع حصته]
  45. باب المساقاة
  46. باب الإجازة
  47. باب الجعالة
  48. باب إحياء الموات
  49. باب الوقف
  50. باب الهبة
  51. باب اللقطة
  52. باب اللقيط
  53. باب الوديعة
  54. كتاب الفرائض
  55. باب الوصية
  56. باب الوصايا
  57. كتاب النكاح
  58. باب الصداق
  59. باب الوليمة
  60. باب القسم والنشوز
  61. باب الخلع
  62. باب الطلاق
  63. باب الرجعة
  64. باب الإيلاء
  65. باب الظهار
  66. باب اللعان
  67. باب العدة
  68. باب الاستبراء
  69. باب الرضاع
  70. باب النفقات
  71. باب الحضانة
  72. كتاب الجنايات
  73. باب دعوى القتل
  74. باب البغاة
  75. باب الردة
  76. باب حد الزنا
  77. باب حد القذف
  78. باب السرقة
  79. باب قاطع الطريق
  80. باب حد الخمر
  81. باب الصائل
  82. كتاب الجهاد
  83. باب الغنيمة
  84. باب الجزية
  85. باب الصيد والذبائح
  86. باب الأضحية
  87. باب العقيقة
  88. باب الأطعمة
  89. باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  90. باب الإيمان
  91. باب النذر
  92. كتاب القضاء
  93. كتاب القسمة
  94. باب الشهادة
  95. باب الدعوى
  96. باب العتق
  97. باب التدبير
  98. باب الكتابة
  99. باب الكتابة
  100. باب الإيلاد

والعقل؛ فلا حضانة لمن به جنون ولو متقطعا لما مر، إلا أن يقل زمنه؛ كيوم في سنة؛ فهو كمرض يطرأ ويزول، وفي معني الجنون: مريض لا يرجي برؤه؛ كمن به سل، أو فالج إن شغله ألمه عن كفالته وتدبير أمره، فإن أثر في مجرد عسر الحركة والتصرف .. فكذلك فيمن يباشر بنفسه دون من يدبر بنظره.

ولا حضانة لأبرص وأجذم؛ كما في "قواعد العلائي" لخبر: "لا يورد ذو عاهة على مصح"، ولا لأعمى؛ كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسي من أئمتنا من أقران ابن الصباغ، واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام، ثم قال: وقد يقال: إن باشر غيره وهو يدبر أموره .. فلا منع كما في الفالج، وذهب الإسنوي إلى حضانته؛ إذ لا يلزم الحاضن تعاطيها بنفسه، بل له الاستنابة فيها، وقد صرحوا بجواز استئجار أعمى للحفظ إجازة ذمة لا إجارة عين، وما قاله هو مقتضي كلام الناظم وغيره.

والإسلام حيث كان المحضون مسلما؛ فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له عليه؛ ولأنه ربما يفتنه في دينه، أما المحضون الكافر .. فللمسلم والكافر حضانته.

والأمانة؛ فلا حضانة لفاسق؛ لأنه لا يلي ولا يؤتمن، وكذا السفيه والصبي والمغفل، وتكفي العدالة الظاهرة؛ كشهود النكاح.

نعم؛ إن وقع نزاع في الأهلية .. فلابد من ثبوتها عند القاضي؛ كما أفتي به النووي، قال في "التوشيح": وبه أفتيت فيما إذا تنازعا قبل تسلم الولد، فإن تنازعا بعده .. فلا ينزع ممن تسلمه، ويقبل قوله في الأهلية. PageV01P854

وأرضاع المرأة الرضيع، فإن لم يكن لها لبن، أو امتنعت من الإضارع .. فلا حضانة لها؛ لعسر استئجار مرضعة تترك منزلها وتنقل إلى مسكن المرأة، وهذا ما أفهمه كلام "الروضة" و"أصلها"، وبه صرح ابن الرفعة، وهو مشكل فيما إذا لم يكن لها لبن؛ لأن غايتها أن تكون كالأب ونحوه ممن لا لبن له، وذلك لا يمنع الحضانة، وكلام الأئمة كما قال الأذرعي وغيره: يقتضي الجزم بأنه لا يشترط كونها ذات لبن.

وعبارة "المحرر": وهل يشترط لاستحقاقها الحضانة أن ترضعه إن كان رضيعا ولها لبن؟ وجهان، أجاب أكثرهم بالاشتراط، ومن هنا قال البلقيني: المراد على الأصح: أن تكون ذات لبن؛ كما صرح به في "المحرر"، وحاصله: أنه إن لم يكن لها لبن .. فلا خاف في استحقاقها، وإن كان لها لبن وامتنعت .. فالأصح: لا حضانة. انتهى.

والخلو من نكاح من لا حق له في حضانة الولد كما سيأتي، ولو كان المحضون رقيقا ..

فحضانته لسيده، وهل له نزعه من أحد أبويه إن كان حرا؟ وجهان؛ بناء على قولي جواز التفريق، أو مبعضا .. فللسيد الحضانة بنسبة رقه.

فلو كان نصفه رقيقا .. كان له نصف حضانته، ونصفها لقريبه الحر، فإن رضي أحدهما بالآخر، أو رضيا بمهايأة، أو باكتراء حاضن .. فذاك، وإلا .. أكتري الحاكم حاضنا، وأوجب المؤنة عليهما، ولا حضانة لذي الولاء على الأصح؛ لفقد الملك والقرابة اللذين هما مظننا الشفقة.

] إذا بلغ المحضون عاقلا [

ثم إذا بلغ الولد عاقلا .. انقطعت عنه الحضانة والكفالة ويبقي إسكانه، فإن كان ذكرا يحسن تدبيره .. لم يجبر على أن يكون عند الأبوين أو أحدهما، ولكن الأولى ألا يفارقهما ويخدمهما ويصلهما، أو أنثي مزوجة .. فعند زوجها، وإلا .. فإن كانت بكرا .. فعند أبويها أو أحدهما، وتجبر على ذلك، فإن افترقا .. خيرت بينهما، وإذا كان ثيبا .. فالأولي أن تكون عندهما، أو عند أحدهما، ولا تجبر على ذلك إذا لم تكن تهمة ولا ريبة، وإلا .. فللأب والجد ومن يلي تزويجها منعها من الانفراد، والمحرم منهم يضمها إلى نفسه إن رأي ذلك، وغيره يسكنها موضعا يليق بها ويلاحظها، وللأم ضمها إليها عند الريبة، ولو فرضت الريبة في حق البكر .. فهي أولي بالاحتياط. PageV01P855

— পৃষ্ঠা ৩৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।