[ما يثبت به الرضاع]
ويثبت الرضاع بشهادة رجلين, أو رجل وامرأتين, أو أربع نسوة؛ لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة, والإقرار به شرطه رجلان؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا, وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة وإن ذكرت فعلها, ولا يكفي في الشهادة: (بينهما رضاع محرم) لاختلاف المذاهب في شروط التحريم, بل يجب ذكر وقت الرضاع؛ للاحتراز عما بعد الحولين, وعدد الرضعات؛ للاحتراز عما دون خمس, ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب بفتح اللام, وإيجار وازدراد، أو قرائن كالتقام ثدي ومصه، وحركة حلقه بتجرع وازدراد, بعد علمه بأنها لبون, فإن لم يعلم ذلك .. لم يجز له أن يشهد؛ لأن الأصل عدم اللبن.
والألف في قول الناظم: (دونا) (وهنا) للإطلاق.
* * * PageV01P837
باب النفقات
جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج, وأسباب وجوبها ثلاثة: ملك النكاح, وقرابة
البعضية, وملك اليمين.
والأصل في وجوبها قبل الإجماع ما سيأتي, وبدأ بنفقة ملك النكاح؛ لأنها أقوى لوجوبها بطريق المعاوضة فقال:
(مدان للزوجة فرض الموسر ... إن مكنت والمد فرض المعسر)
(مد ونصف متوسط اليد ... من حب قوت غالب في البلد)
(والأدم واللحم كعادة البلد ... ويخدم الرفيعة القدر أحد)
(لها خمار وقميص ولباس ... بحسب عادة وفي الصيف مداس)
(ومثله مع جبة فصل الشتا ... واعتبر العادة جنسا ثبتا)
(وحاله في لينها وقررا ... الفسخ بالقاضي لها إن أعسرا)
(عن قوتها أو كسوة أو منزل ... ثلاث أيام لأقصى المهل)
(والفسخ قبل وطئها بالمهر ... وافرض كفاية على ذي يسر)
(لأصل او فرع لفقر صحبا ... لا الفرع إن يبلغ ولا مكتسبا)
[وجوب النفقة بملك النكاح]
يجب للزوجة كل يوم مدان على الموسر, ومد على المعسر, ومد ونصف على المتوسط واحتج الأصحاب لأصل التفاوت بقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7] الآية, واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة, وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان في كفارة الأذى في الحج, وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد, وذلك في كفارة اليمين والظهار وجماع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر, وعلى المعسر الأقل, وعلى المتوسط ما بينهما كما تقدم, تستوي في ذلك الزوجة المسلمة والذمية والحرة PageV01P838 # والأمة, ولا تعتبر حال الزوجة في شرفها وغيره, ولا يعتبر كفايتها كنفقة القريب؛ لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها.
والمد: رطل وثلث بغدادي؛ وهو مئة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم؛ بناء على الأصح: أن رطل بغداد مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
ومسكين الزكاة معسر, ومن فوقه: إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا .. فمتوسط, وإلا .. فموسر, ويختلف ذلك بالرخص والغلاء, والرقيق ليس عليه إلا نفقة المعسر, وكذا المكاتب وحر البعض وإن كثر مالهما؛ لضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر.
[شرط وجوب النفقة للزوجة]
قوله: (إن مكنت) أي: إنما تجب للزوجة نفقتها وكسوتها ونحوهما بتمكين زوجها من نفسها, وذلك بأن تعرض نفسها عليه ولو بأن تبعث إليه: (إني مسلمة نفسي إليك) , والمعتبر في عرض المراهقة والمجنونة عرض الولي.
نعم لو سلمت المراهقة نفسها إلى الزوج بغير إذن وليها فتسلمها .. كفى لحصول التمكين, وكذا لو سلمت البالغة العاقلة نفسها إلى المراهق بغير إذن وليه, بخلاف تسليم المبيع للمراهق؛ لأن القصد هناك أن تصير اليد للمشتري, وهي للولي فيما اشتراه للمراهق لا له.