باب الرضاع
هو بفتح الراء وكسرها: اسم لحصول لبن امرأة, أو ما حصل منه في جوف طفل كما سيأتي.
والأصل في تحريمه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] , وخبر «الصحيحين»: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
وله أربعة أركان: مرضعة, ورضيع, ولبن, وحصوله في جوفي طفل كما سيأتي.
(من ابنة التسع لطفل دونا ... حولين خمس رضعات هنا)
(مفترقات صيرتها أمه ... وزوجها أبا أخاه عمه)
(تثبت تحريما كماض في النكاح ... ونظر وخلوة بذا يباح)
(لا تتعدى حرمة إلى أصول ... طفل ولا تسري لتحريم الفصول)
[شروط الرضاع المحرم]
يعتبر في ثبوت تحريم الرضاع المحرم: كونه من لبن امرأة لها تسع سنين فأكثر, فلا يثبت بلبن رجل؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد، ولا بلبن خنثى ما لم تظهر أنوثته, ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين؛ لأنها لا تحتمل الولادة, واللبن المحرم فرعها, بخلاف من بلغتها؛ لوصولها سن الحيض, وسواء فيها البكر والخلية وغيرهما, ولا بلبن بهيمة؛ حتى لو شرب صغيران ذكر وأنثى .. لم يثبت بينهما إخوة؛ لأنه لا يصلح لغذاء الطفل صلاحية لبن الادميات.
وكونه حلب منها في حياتها وإن أوجر بعد موتها, فلا يثبت بلبن ميتة؛ لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة.
وحصوله في معدة طفل ذكر أو أنثى حي وإن تقيأه في الحال؛ لوصوله إلى محل التغذي, أو في دماغه؛ لأنه محل التغذي كالمعدة, إذ الأدهان إذا وصلت إليه .. انتشرت في العروق وتغذت بها كالأطعمة الواصلة إلى المعدة, فلا أثر لحصول اللبن في معدة الميت أو دماغه؛ PageV01P834 # لخروجه عن التغذي, ولا بحصوله في جوفي ليس بمعدة ولا دماغ؛ كالحاصل بصبه في جراحة في بطنه أو في إحليله أو في أذنه؛ إذ لا منفذ منها إلى الدماغ.
ويعتبر حصوله فيما ذكر من منفذ ولو من معى منخرق بجراحة ببطنه أو أنف أو مأمومة, فلا يحرم وصوله فيه بصبه في العين بواسطة المسام.
وشمل قولهم: (من لبن امرأة) ما حصل منه؛ كالزبد والأقط والجبن.
ولو كان الحاصل فيما ذكر مخلوطا بمائع .. حرم إن كان غالبا, وإن كان مغلوبا لما خلط به؛ بأن زالت أوصافه الطعم واللون والريح جسا وتقديرا بالأشد كلبن عجن به دقيق وخبز .. حرم إن حصل الجميع فيما ذكر, والأ .. لم يحرم إلأ إذا تحقق حصول اللبن منه؛ كأن بقي أقل من قدر اللبن فيحرم؛ كما يحرم مطلقا إذا كان غالبا.
ويعتبر كون اللبن قدرا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد على الأصح عند السرخسي؛ حكاه عنه الشيخان وأقراه.
وكونه قبل بلوغ الرضيع حولين, فلو حصل بعدهما .. لم يحرم الخبر: «لا رضاع إلا فيما كان في الحولين) رواه البيهقي والدارقطني", ولو تم الحولان في الرضعة الأخيرة .. فالأصح: التحريم؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر؛ كما قالوا: لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة .. حرم.
ويعتبر الحولان بالأهلة, فإن انكسر الشهر الأول .. كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين, وابتداؤهما من تمام خروج الولد؛ كما مر في نظائره في العدة.
وكونه خمس رضعات؛ لخبر مسلم عن عائشة: (كان فيما أنزل: «عشر رضعات معلومات " فنسخن ب: «خمس رضعات معلومات») , هن مفترقات, والرجوع فيهن إلى العرف, فلو قطع إعراضا .. تعدد, أو للهو وعاد في الحال, أو تحول من ثدي إلى ثدي .. فلا تعدد.